تحلیلی تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی

معنای لطف در اصطلاح متکلمان

قاعده لطف از قواعد مهم کلام عدلیه است که مسائل اعتقادی مهمی مانند وجوب تکلیف، وجوب بعثت، وجوب عصمت انبیاء ولزوم وعد و وعید و... بر این قاعده متوقف است.

تاریخ دقیق ظهور این قاعده در علم کلام مشخص نیست، اما از آنجایی که این قاعده در اواخر قرن دوم هجری توسط بشر بن معتمر و جعفر بن حرب (از معتزله بغداد) مورد مناقشه قرار گرفته است؛ این مطلب روشن می‌شود که این قاعده در قرن دوم هجری مطرح ومورد تأیید بعضی از متکلمان اسلامی بوده است. گفته می‌شود که هشام بن حکم (م 179یا199ه.ق) کتاب الألطاف را درباره این قاعده نگاشته است.

 برای بررسی دیدگاه‌های متکلمان اسلامی نسبت به قاعده لطف، در ابتدا لازم است که معنای لطف در اصطلاح متکلمان اسلامی تبیین گردد.

سید مرتضی در تعریف لطف می‌گوید:

«لطف چیزی است که به انجام طاعت دعوت می کند و تقسیم می‌شود به آنچه که مکلف نزد آن انجام طاعت را انتخاب می کند و اگر (لطف) نبود، چنین نمی‌کرد و به آنچه که (با وجود آن) به انتخاب طاعت نزدیکتر می‌شود. و هر دو قسم در این مشترکند که مکلف را به انجام طاعت دعوت می‌کنند» (سید مرتضی، 1411ق:187).

        ابواسحق نوبختی لطف را چنین معنا می‌کند:

«لطف امری است که خدای متعال آن را برای مکلف انجام می دهد، که ضرری در آن نیست و می‌داند که با وجود آن، طاعت از مکلف واقع می‌شود و اگر نباشد، مکلف اطاعت نمی‌کند» (نوبختی، 1413ق:153).

       از نظر ابن میثم بحرانی تعریف لطف این گونه است:

«لطف چیزی است که مکلف با آن، به طاعت نزدیک و از انجام معصیت دور می‌شود و به حدِ الجاء نمی‌رسد» (بحرانی، 1406ق:117).

علامه حلی در شرح تجرید درباره معنای لطف می‌نویسد:

«چیزی که مکلف با وجود آن به انجام طاعت نزدیک تر و از انجام معصیت دورتر می‌شود، (به این معنا که خداوند با انجام اموری به مکلف کمک کند تا به نحو آسانتری طاعت را انجام دهد و ترک معصیت نیز برای او آسانتر شود)، اما در توانا ساختن مکلف بر انجام تکلیف مؤثر نیست (یعنی مکلف بدون وجود لطف هم می‌تواند تکلیف را انجام دهد؛ مثلاً توانایی مالی مکلف نسبت به حج لطف نیست، چون مکلف بدون آن قادر بر انجام این تکلیف نیست، اما نسبت به نماز می‌تواند لطف باشد، چون مکلف بدون توانایی مالی نیز به خواندن نماز قادر است) و نیز لطف نباید به حد الجاء رسیده و مکلف را مجبور به انجام طاعت نماید. این قید که لطف نباید در توانا ساختن مکلف بر انجام تکلیف مؤثر باشد، به این دلیل اضافه شده تا از ابزار انجام تکلیف احتراز شود، زیرا ابزار انجام تکلیف، در توانا ساختن مکلف بر انجام تکلیف مؤثر است و بدون آن، مکلف قادر به انجام تکلیف نیست و قید «نرسیدن به حد الجاء» به این دلیل اضافه شده، که الجاء و مجبورشدن مکلف به انجام تکلیف، منافی تکلیف است و لطف نباید با تکلیف منافات داشته باشد. معنایی که در مورد لطف ذکر شد، تعریف لطف مقرب است.

      نوع دیگر لطف، لطف محصل است (تمام مواردی که در مورد لطف مقرب بیان شد، درباره لطف محصل نیز صادق است و تفاوت آن با لطف مقرب این است که) با وجود لطف محصل، طاعت برای مکلف به نحو اختیاری حاصل می‌شود (یعنی انگیزه‌ای که با وجود این لطف، در مکلف، برای انجام طاعت ایجاد می‌شود، به اندازه‌ای قوی است که فعل طاعت را به نحو اختیاری برای مکلف حاصل می‌کند) و بدون وجود لطف محصل، مکلف اطاعت نمی‌کند؛ با اینکه در هر دو حال به انجام تکلیف قادر است. (مثلاً معجزه را می‌توان نسبت به پذیرش دعوت پیامبران، لطف محصل دانست).

و لطف غیر از تکلیفی است که اطاعت می‌شود، زیرا لطف امری زاید بر تکلیف است  و مکلف بدون وجود لطف، نیز قادر به انجام تکلیف یا عدم انجام تکلیف است، در صورتی که تکلیف این گونه نیست، زیرا با وجود تکلیف، مکلف قادر به انجام تکلیف هست؛ و بدون وجود تکلیف، مکلف قادر به اطاعت از تکلیف یا اطاعت نکردن از آن نیست. از این تعریف لازم نمی‌آید که خود تکلیفی که انجام می‌شود، لطف باشد» (علامه حلی، 1413ق:324-325). در شرح المواقف در تعریف لطف آمده:

«لطف، فعلی است که بنده را به اطاعت نزدیک می‌کند و او را از معصیت دور می‌کند، نه به اندازه‌ای که به حد الجاء برسد، و لطف مقرب نامیده می‌شود، یا اینکه طاعت (با وجود آن) حاصل می‌شود و لطف محصل نامیده می‌شود» (جرجانی،1325ق،ج4: 321).

از مجموع معانی‌ای که درباره لطف مقرب و محصل بیان شد، چنین به نظر می‌رسد که لطف مقرب و محصل هر دو در این خصوصیت مشترکند که مکلف را به انجام طاعت و ترک معصیت فرا می‌خوانند، اما در لطف محصل این خصوصیت فراخوانندگی، قویتر و بیشتر است؛ به گونه‌ای که سبب حصول ملطوف فیه می‌شود. اما آیت الله سبحانی دربارة لطف محصل معنایی را بیان می‌کند که با معانی یاد شده متفاوت است.

ایشان معتقدند: لطف به این معنا است که خداوند کاری انجام دهد که بندگان به اطاعت و فرمانبرداری نزدیک شوند، ولی مبادی و مقدماتی که مایه قرب بشر به خداست دو نوع است:

1. مقدماتی که اگر انجام نشوند، هدف آفرینش تحقق پیدا نمی‌کند و خلقت انسان عبث و لغو خواهد بود، و لطف به این معنا لطف محصل است.
2. مقدماتی که با وجود آنها مکلف به انجام تکالیف و طاعات نزدیک شده، غرض از تکلیف به صورت آسان تحقق می‌پذیرد؛ هر چند اگر این مبادی نیز نباشد، بندگان خداوند از اطاعت متمکن بوده، غرض از تکلیف ممتنع نیست. لطف به این معنا لطف مقرب نامیده می‌شود. (سبحانی،1383، ج4 :130-132).

بنابراین، لطف محصل از دیدگاه آیت الله سبحانی معنای خاص‌تری دارد، زیرا معنای مورد نظر متکلمان می‌تواند شامل اموری که بدون انجام آنها هدف آفرینش تحقق پیدا می کند نیز باشد.

اقسام لطف

علاوه بر تقسیم لطف به مقرب و محصل که در ضمن تعریف لطف بیان شد، درباره اقسام لطف نظرهای مختلف دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به بیان برخی از آنها می‌پردازیم:

از نظر شیخ صدوق لطف به سه بخش تقسیم می‌شود:

الف- اگر با وجود لطف، طاعت به وسیله مکلف انجام شود و بدون لطف انجام نشود، این نوع از لطف را توفیق گویند.

ب- اگر با وجود لطف، طاعت به وسیله مکلف انجام نشود، اما به انجام دادن طاعت نزدیکتر شود، چیزی بیشتر از لطف، به آن نمی‌گویند.

ج- و اگر آشکار باشد که با وجود لطف، مکلف معصیت نمی‌کند، (این نوع از لطف) عصمت نامیده می‌شود.

        لطف، از فراهم کردن چیزهایی که برای انجام طاعت لازم است، جداست (شیخ صدوق،1385: 447).

با توجه به جمله اخیر، روشن است که منظور از توفیق، لطف محصل نیست، زیرا متکلمان در بیان معنای لطف محصل لوازم انجام فعل را جدای از آن ندانسته‌اند.

در مفتاح السعاده در بیان اقسام لطف آمده:

لطف به دو قسم قابل تصور است: لطفی که فعل خداوند است و لطفی که فعل غیر اوست و هر یک از این دو قسم به دو قسمت تقسیم می‌شود: لطف در واجب و لطف در مندوب (نقوی قائنی، ج2: 198).

اکثر متکلمان، از جمله علامه حلی لطف را سه قسم می‌دانند:

الف- لطفی که فعل خداوند باشد، که بر خداوند واجب است.

ب- لطفی که فعل مکلف باشد، که بر خداوند واجب است که آن را به او بشناساند و بر او واجب کند.

ج- لطفی که فعل غیر این دو باشد که در این صورت در تکلیف به ملطوف فیه علم به اینکه غیر، آن لطف را انجام می دهد، شرط است (علامه حلی، 1413ق: 325).

احکام لطف

متکلمان اسلامی احکامی را بر اصل لطف مترتب می دانند که در این قسمت به بیان آنها می پردازیم.

1. باید بین لطف و ملطوف فیه مناسبت باشد. معنای مناسبت در اینجا این است که لطف به گونه‌ای باشد که حصول آن داعی بر حصول ملطوف فیه باشد، زیرا اگر چنین نباشد، لطف بودنش اولی از لطف بودن غیر آن نیست و ترجیح به غیر مرجح لازم می‌آید و لطف بودنش در این فعل اولی از لطف بودنش در افعال دیگر نخواهد بود و این ترجیح به غیر مرجح است (همان: 327).
2. لطف در فراخواندن به ملطوف فیه نباید به حد الجاء برسد، زیرا فعل ملجیء به فعل دیگر در داعی بودن به فعل، شبیه لطف است،  اما متکلمان، ملجیء به فعل را لطف نمی‌دانند (همان: 327).
3. لطف باید به اجمال و یا تفصیل برای مکلف معلوم باشد، زیرا اگر مکلف، لطف و ملطوف فیه و مناسبت بین آنها را نشناسد، لطف برای او داعی به فعل ملطوف فیه نخواهد بود. پس اگر علم اجمالی در فراخواندن به فعل کافی باشد، تفصیل، واجب نخواهد بود و اگر لطف جز به تفصیل تمام نشود، حصول آن واجب است و علم اجمالی در مورد مناسبت بین لطف و ملطوف فیه کافی است (همان: 328).
4. لطف نمی‌تواند فعل قبیح باشد، چون در این صورت تکلیف، به دلیل دوران امر بین دو امر ممتنع، حسن نخواهد بود. بیان مسأله این است که خداوند یا به مکلف تکلیف کرده و لطفی را که برایش مقدور است، انجام نداده و تکلیف کردن با منع لطف قبیح است، یا مکلف را تکلیف کرده و لطف در آن تکلیف، فعل قبیح بوده است و این ممتنع است؛ پس محال است، که مکلف را تکلیف کند (علامه حلی، 1363: 155).
5. لطف باید مشتمل بر صفتی زائد بر حسن باشد، از واجب بودن، مثل فرائض یا مندوب بودن مثل نوافل، در مورد فعل ما. در مورد خداوند وجوب لطف مبتنی بر حکمت اوست (علامه حلی، 1413ق : 328).
6. واجب نیست که لطف، معین باشد، بلکه جایز است که به نحو تخییری باشد؛ به این صورت که هر یک از دو فعل که مشتمل بر جهتی از مصلحت مطلوب نسبت به دیگری است، جایگزین آن می شود. هر یک از دو بدل باید دارای صفت حسن باشند، به گونه ای که هیچ قبحی نداشته باشند؛ مثلاً بیماری که خداوند می‌رساند، با ظلم جایگزین نمی‌شود، چون قبیح جهت وجوب ندارد و لطف در اینجا علم مظلوم به ظلم است، نه خود ظلم (همان: 328).
7. بدون لطف عقاب و مجازات قبیح است. پس اگر خداوند لطف واجب را انجام ندهد، نیکو نیست که مکلف را عقاب کند، زیرا با منع لطف تکلیف را از بین می‌برد (علامه حلی، 1363: 156-155).

دلایل وجوب لطف از دیدگاه متکلمان امامیه:

متکلمان امامیه در اثبات مسائلی مانند لزوم عمل به وعد و وعید و متوقف بودن حجیت اجماع به امضای شارع، به قاعده لطف استناد کرده‌اند. اما دلیل اهمیت این قاعده در کلام امامیه این است که اکثر متکلمان امامیه قاعده لطف را در اثبات ضرورت وجود امام که از اصول اساسی شیعه است به کار برده‌اند. در این قسمت به تبیین و بررسی دلایل وجوب لطف از دیدگاه متکلمان امامیه، می‌پردازیم.

علامه حلی در شرح تجرید در اثبات قاعده لطف می‌گوید:

«با وجود لطف غرض مکلف حاصل می‌شود، پس لطف واجب است و گرنه نقض غرض لازم می‌آید.

بیان ملازمه: هنگامی که مکلِّف بداند که مکلَّف جز با وجود لطف، اطاعت نمی‌کند؛ پس اگر بدون وجود لطف مکلَّف را تکلیف کند، غرض خودش را نقض کرده است؛ مانند کسی که دیگری را به مهمانی دعوت کند و بداند که دعوتش را نمی‌پذیرد، جز به اینکه نوع خاصی از ادب را به جا آورد؛ پس اگر این کار را نکند، ناقض غرض خودش بوده است. بنابراین وجوب لطف مستلزم تحصیل غرض است» (علامه حلی، 1413ق : 325).

     این دلیل را از لحاظ ساختار منطقی می‌توان به این صورت بیان کرد:

مقدمه اول: اگر مکلَّف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلِّف بدون وجود لطف، مکلَّف را تکلیف کند، ناقض غرض خودش (تکلیف کردن مکلف) است.

مقدمه دوم: (این مقدمه در تقدیر است) نقض غرض بر حکیم قبیح است.

نتیجه: اگر مکلَّف جز با وجود لطف اطاعت نکند، و مکلِّف بدون وجود لطف مکلَّف را تکلیف کند، فعل قبیح انجام داده است. بنابراین، این استدلال از لحاظ ساختار، قیاس ضمیر است.

از ترکیب این نتیجه با یک مقدمه مقدر دیگر (مکلِّف (خداوند) فعل قبیح انجام نمی‌دهد) این نتیجه به دست می‌آید که: اگر مکلَّف جز با وجود لطف اطاعت نکند، پس بر مکلِّف واجب است که به مکلَّف، لطف کند.

نتیجه بیان شده، یک قضیه شرطیه است و تالی آن؛ یعنی وجوب لطف بر خداوند در صورتی صحیح خواهد بود که مقدم اثبات شده باشد، اما چون لطف، شامل ابزار انجام تکلیف نمی‌شود، دلیلی برای اینکه مکلف جز با وجود آن اطاعت نکند، وجود نخواهد داشت.

علامه حلی در کتاب انوار الملکوت سه استدلال برای اثبات قاعده لطف ارائه کرده است.

دلیل اول را به این صورت بیان می‌کند:

«اگر کسی، دیگری را به طعام دعوت کند و بخواهد که او از طعام بخورد و بداند که او دعوتش را نمی‌پذیرد، مگر اینکه دعوت کننده نوعی از سیاست یا ادب را به کار ببندد، پس اگر دعوت کننده، آن فعل را انجام ندهد، ناقض غرض خود و باطل کننده مراد خود است، و درصدد منع او از غذا خوردن است. در مورد تکلیف نیز چنین است و اگر خداوند متعال بداند که بنده‌اش با انجام لطف به آنچه مکلَّف شده، برانگیخته‌تر می‌شود و با ترک آن به امتناع از آنچه تکلیف شده نزدیکتر می‌شود، هنگامی که (لطف را نسبت به مکلَّف) انجام ندهد، ناقض غرض خودش است و این محال است» (علامه حلی، 1363 : 154).

این دلیل را از لحاظ ساختار منطقی می‌توان به این شکل بیان کرد:

مقدمه اول: با وجود لطف، مکلَّف به آنچه تکلیف شده، برانگیخته تر می‌شود.

مقدمه دوم: (این مقدمه در تقدیر است) برانگیخته‌تر شدن مکلَّف بر آنچه تکلیف شده، غرض مکلِّف (خداوند) از تکلیف است.

نتیجه: وجود لطف، غرض مکلِّف (خداوند) از تکلیف است.

    از نتیجه این استدلال، این نتیجه به دست آمده که «انجام نشدن لطف، نقض غرض مکلِّف (خداوند) از تکلیف است».

    چون یکی از مقدمات این استدلال حذف شده، به نظر می‌رسد که این استدلال از لحاظ ساختار به صورت قیاس ضمیر بیان شده است، اما مقدمه‌ای که حذف شده، درست نیست، زیرا غرض مکلِّف از تکلیف کردن به مکلَّف، این است که در عالم امکان محقق شود که مکلَّف با اختیار خود کدام یک از افعال طاعت یا معصیت را بر می‌گزیند.

علامه حلی در کتاب انوار الملکوت دومین دلیل در اثبات قاعده لطف را به این صورت بیان می‌کند: «ترک لطف مفسده است، پس انجام لطف واجب است: اما ترک لطف به این دلیل مفسده است که ترک لطف، لطف در ترک طاعت است و لطف در مفسده، مفسده است» (همان: 154).

این دلیل را از لحاظ ساختار منطقی می‌توان به این صورت بیان کرد:

مقدمه اول: ترک لطف، لطف در ترک طاعت است.

مقدمه دوم: ترک طاعت، مفسده است.

نتیجه: ترک لطف، لطف در مفسده است.

از ترکیب این نتیجه با مقدمه‌ای دیگر؛ یعنی «لطف در مفسده، مفسده است»، این نتیجه به دست می‌آید که ترک لطف مفسده است. و از این نتیجه وجوب لطف به دست می‌آید.

مقدمه اول این استدلال، درست نیست؛ زیرا لطف، فعلی است که مکلَّف با انجام آن به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌شود؛ بنابراین، ترک لطف که، ترک فعل است را نمی‌توانیم لطف معنا کنیم، چون فعل بودن در تعریف لطف مأخوذ است.                             پس قاعده لطف، از طریق این استدلال قابل اثبات نیست.

دلیل سوم علامه حلی برای اثبات قاعده لطف در کتاب انوار الملکوت، چنین است:

«قدرت بر لطف ثابت است و داعی و انگیزه برای لطف نیز موجود است، چون داعی به فعل داعی بر آن چیزی است که فعل جز به آن تمام نمی شود و هنگامی که قدرت و داعی با هم موجود باشند، فعل واجب می شود» (همان: 154).

این دلیل را از لحاظ ساختار منطقی می‌توان به این صورت نوشت:

مقدمه اول: قدرت و داعی بر فعل لطف موجود است.

مقدمه دوم: هرگاه قدرت و داعی بر فعل موجود باشد فعل واجب است.

نتیجه: فعل لطف واجب است.

این دلیل از لحاظ ساختار منطقی به صورت قیاس استثنایی بیان شده است، اما اشکال این دلیل آن است که مقدمه اول درست نیست. این که قدرت بر لطف موجود است، درست است، زیرا خداوند بر هر ممکنی قادر است؛ اما این که گفته شده داعی بر لطف موجود است، زیرا داعی بر آن چیزی است که فعل جز به آن تمام نمی‌شود؛ به بررسی بیشتری نیازمند است. از آنجایی که جمله "داعی بر فعل، داعی بر آن چیزی است که فعل جز به آن تمام نمی‌شود" به عنوان دلیل بر وجود داعی آمده، به نظر می‌رسد که منظور از فعل در این جمله، انجام تکلیف از طرف مکلَّف است، نه فعل لطف. اما در این صورت نیز نمی‌توان آن را دلیل قابل قبولی بر اثبات وجود داعی دانست، زیرا مکلَّف بدون لطف نیز قدرت بر انجام تکلیف را دارد و نمی‌توان ادعا کرد که امکان انجام تکلیف بدون انجام لطف وجود ندارد و فعل تکلیف جز به انجام لطف تمام نمی‌شود. بنابراین، این استدلال قادر به اثبات قاعده لطف نیست.

 شیخ مفید در اوائل المقالات درباره دلیل وجوب لطف می‌گوید:

 «آنچه اصحاب لطف از لطف واجب می دانند، فقط از جهت جود و کرم واجب است، نه از این حیث که گمان شود که عدل آن را واجب نموده باشد و اگر (خداوند) آن را انجام ندهد، ظالم باشد» (شیخ مفید، 1413ق:59).

    سید مرتضی در کتاب الذخیره دلیل خود در اثبات قاعده لطف را به این صورت بیان می‌کند:

«و اگر غرض خدای تعالی در تکلیف تعریض (بندگان) به ثواب باشد و بداند که (بندگان) طاعت را اختیار نمی‌کنند، مگر در صورتی که خداوند فعلی (لطف) را انجام دهد، (به مقتضای رحمت خداوند) واجب خواهد بود که این فعل (لطف) را انجام دهد» (سید مرتضی، 1411ق : 193).

این دلیل از لحاظ ساختار منطقی در صورتی درست است که به شکل قیاس استثنایی به صورت زیر نوشته شود:

مقدمه اول: اگر خداوند درصدد تعریض بندگان به ثواب باشد، اگر خداوند رحیم باشد، باید بندگان را (به وسیله لطف) متمکن از حصول این ثواب کند.

مقدمه دوم: خداوند درصدد تعریض بندگان به ثواب است.

نتیجه: خداوند باید بندگان را به وسیله لطف متمکن از حصول این ثواب کند.

     در مقایسه این دلیل با دلایل قبل، این مطلب دانسته می‌شود که انجام ندادن لطف، نقض غرض خداوند از تکلیف نیست. زیرا بدون وجود لطف هم امکان انجام تکلیف و تعریض به ثواب وجود دارد. غرض از تکلیف، تحقق طاعت وعصیان بندگان در عالم امکان بوده و تعریض به ثواب از ثمرات آن است؛ پس وقتی خداوند درصدد تعریض بندگان به ثواب باشد لطف بر مبنای رحمت خداوند وجود و کرم او واجب خواهد بود. زیرا رحمت در مورد خداوند به معنای احسان و اراده نعمت از طرف او نسبت به بندگان است. فعل لطف نیز که به معنای نزدیک نمودن بندگان به طاعت و دور کردن آنها از معصیت است، نسبت به آنها لطف بوده و بنابراین، لازمه رحمت الهی این است که فعل لطف را نسبت به مکلفان انجام دهد.

جود و کرم نیز هر دو به معنای بخشیدن آنچه شایسته است، بدون دریافت عوض است؛ که جود بیشتر در معنای بخشش مال به کار می‌رود. چون لطف نیز از امور شایسته نسبت به مکلفان است، لازمه جود و کرم الهی است که فعل لطف را نسبت به آنها انجام دهد.

مواضع متکلمان اهل سنت نسبت به قاعده لطف:

در میان متکلمان اهل سنت، اکثر معتزله به وجوب عقلی لطف قائل هستند. متکلمان اشعری به دلیل اینکه حسن و قبح عقلی را نپذیرفته‌اند، معتقد به وجوب عقلی هیچ فعلی، از جمله لطف، بر خداوند نیستند. بعضی از متکلمان معتزلی و اشعری در اثبات وجوب و عدم وجوب لطف نظرها و دلایلی را مطرح کرده‌اند که در این قسمت به بررسی مواضع آنها نسبت به قاعده لطف می‌پردازیم.

دیدگاه معتزلیان نسبت به قاعده لطف:

       یکی از اصول پنجگانه معتزله، اصل لزوم عمل به وعد و وعید است. گروهی از معتزله عمل به وعد و وعید را واجب می‌دانند و گروهی دیگر قائل به عدم وجوب آن هستند. اما به هر تقدیر، وعد و وعید نزد آنان از فروعات قاعده لطف است. در این قسمت به بررسی دیدگاه متکلمان معتزلی درباره قاعده لطف می‌پردازیم.                          

     قاضی عبدالجبار همدانی از متکلمان معتزلی است که قائل به وجوب عقلی لطف است. از نظر او لطف به این دلیل واجب است که اگر معلوم باشد که مکلف فعل طاعت را اختیار نمی‌کند، مگر اینکه خدای تعالی امر مخصوصی را انجام دهد و اگر آن کار را انجام ندهد، مکلف از انجام طاعت عدول کرده و فعل معصیت را اختیار می‌کند، انجام ندادن این فعل (لطف) جز استفساد چیزی نیست، و مساوی با انجام ضد طاعت و حمل بر معصیت با وجود ثابت بودن تکلیف خواهد بود؛ زیرا با قیام تکلیف صحیح نیست که به وسیله منع، به آن ضرری وارد شود و نه اینکه طاعت به وسیله قهر و الجاء تحمیل شود، در حالی که عدم لطف با وجود تکلیف صحیح است (همدانی،1965م، ج13 :116).

او در پاسخ این اعتراض که استفساد، خواندن به سوی فساد و امر به آن است و این غیر از آن چیزی است که او در مورد لطف بیان کرده، می‌گوید: «خواندن به فساد و امر به آن فقط در مورد آنچه ما ذکر کردیم، صحیح است، و آن این است که مکلف به وسیله آن (عدم لطف) به وقوع فساد نزدیکتر شود. پس اگر آنچه مکلف نزد آن و به خاطر آن فساد را اختیار می‌کند، استفساد نباشد، آنچه ما گفتیم نیز استفساد نخواهد بود» (همان:116).

در توضیح دلیل قاضی عبدالجبار می‌توان آن را به صورت منطقی به شکل زیر نوشت:

  مقدمه اول: انجام ندادن لطف استفساد است.

  مقدمه دوم: استفساد قبیح است.

  نتیجه: انجام ندادن لطف قبیح است.

با توجه به اینکه انجام قبیح از خداوند محال است این نتیجه به دست می‌آید که انجام لطف بر خداوند واجب است.

اما همان طور که در مورد دلایل متکلمان شیعه بیان کردیم، هدف از تکلیف آزمایش انسانهاست تا هر کس براساس شایستگی خویش به ثواب دسترسی پیدا کند. بنابراین نمی‌توان انجام ندادن لطف را نزدیک کردن مکلف به فساد دانست.

در میان متکلمان معتزلی، بشر بن معتمر و جعفر بن حرب مخالف وجوب لطف بر خداوند هستند. بشر بن معتمر در نفی وجوب لطف دلیلی بیان کرده که قاضی عبدالجبار همدانی به استدلال در رد آن پرداخته است.

از نظر بشر بن معتمر، اگر لطف بر خداوند واجب باشد، نباید در عالم گناهکاری وجود داشته باشد، زیرا خداوند قادر است که نسبت به همه مکلفین الطافی را انجام دهد که آنها به طاعت نزدیک و از معصیت دور شوند، بنابراین، نباید در جهان مکلفی که گناه می‌کند، یافت شود. او از این امر نتیجه می‌گیرد که لطف بر خداوند واجب نیست (همان: 353).

بشر بن معتمر در تأیید استدلال خودش دلیل دیگری را به صورت زیر بیان می‌کند:

       «خدای تعالی قادر لذاته است و حق قادر لذاته این است که به همه اجناس مقدورات قادر باشد و الطاف نیز از مقدوراتند، پس واجب است که خداوند بر آنها نیز قادر باشد» (همان:354).

قاضی در جواب این استدلال می‌گوید:

«و جواب ما این است که لطف از اجناس مقدورات نیست تا قدرت بر آن، بر خداوند که قادر لذاته است، واجب باشد، پس آنچه او گمان کرده، باطل است. از آنچه ما گفتیم، روشن است که لطف چیزی است که نزد آن، فرد واجب را اختیار می‌کند و از قبیح دوری می‌گزیند و این جنس مخصوصی نیست که بر قادر للذات واجب باشد که قدرت بر آن داشته باشد» (همان: 345-355).

به نظر می‌رسد اشکال قاضی به استدلال بشر بن معتمر وارد نیست. زیرا او نگفته بود که لطف یکی از اجناس مقدورات است، بلکه معنای کلام او این است که لطف هر فعلی که باشد، تحت یکی از اجناس مقدورات قرار می گیرد و خداوند قادر بر آن خواهد بود.

استدلال بشر بن معتمر به این دلیل، باطل است که لطف به معنای سلب اختیار از مکلف نیست. خداوند قادر است که به همه مکلفین لطف نماید و از انجام این الطاف نیز محالی لازم نمی‌آید، اما با وجود لطف هم مکلف اختیار انجام طاعت یا ترک آن را دارد و اگر گناه می‌کند، بر همین مبناست.

جعفر بن حرب نیز از متکلمان معتزلی است که مخالف وجوب لطف است. دلیلی که او در اثبات و ادعای خود بیان می‌کند، چنین است:

«وجوب لطف از امور ضروری نیست  و دلیلی هم بر اثبات آن نیست، اما اینکه از امور ضروری نیست، ظاهر است و دلیلی هم بر وجوب آن نیست و آنچه که دلیل به آن در نظر گرفته شده، متعلق به آن (لطف) نیست و فقط دلایلی است که به تکلیف بر می گردد» (شرفی،1411ق، ج2 : 284).

     بنابراین، از نظر ابن حرب دلایلی که بر وجوب لطف اقامه شده، لطف را اثبات نمی‌کنند و فقط به اثبات تکلیف باز می‌گردند.

نخستین دلیلی که جعفر بن حرب به ابطال آن می‌پردازد، دلیلی است که در آن نقض غرض از تکلیف حد وسط در اثبات وجوب لطف قرار گرفته است. او در این دلیل در رد وجوب لطف می‌گوید:

«(دلایلی) که به اخلال به لطف به نقض و ابطال تکلیف باز می‌گردد، صحیح نیست، برای اینکه ما نمی‌گوییم که او با وجود ادامه تکلیف، به لطف خلل وارد می‌کند، زیرا آنچه او را به تکلیف کردن مکلَّف فراخوانده، به سوی لطف به او در آن (تکلیف) و از بین بردن حجت او (در مورد آن تکلیف) دعوت می‌کند. و اما حصول آن (لطف) به حسب دواعی بر وجوب آن دلالت نمی‌کند، یا ممکن است گفته شود که او هنگامی که رفع تکلیف را اراده کند، لطف را انجام نمی‌دهد، که این نزد جمیع (متکلمان) صحیح نیست، زیرا لطف فقط در صورت وجود تکلیف، نزد آنها واجب است، پس در صورت رفع شدن تکلیف، وجوب لطف هم رفع می‌شود» (همان، ج3: 285).

از نظر جعفر بن حرب، خداوند متعال چون مکلف را تکلیف کرده، به او لطف می‌کند تا به انجام تکلیف نزدیکتر شود، بنابراین، قبل از وجود تکلیف لطفی وجود نخواهد داشت تا انجام ندادن آن نقض غرض از تکلیف باشد.

او همچنین در استدلال خود به یک اشکال فرضی پاسخ می‌دهد و آن اشکال این است که تکلیف وجود دارد و لطف در بعضی موارد بر حسب دواعی واجب می‌شود و در مواردی که آن دواعی وجود داشته باشند، لطف واجب، و انجام ندادن آن به دلیل وجود آن دواعی نقض غرض از تکلیف است.

اما از نظر جعفر بن حرب وجود آن دواعی بر وجوب لطف دلالت نمی‌کنند، زیرا وجود دواعی خاص نمی‌تواند دلیل بر وجوب لطف به طور کلی باشد، چون معنای لطف این است که بر خداوند واجب است که کاری انجام دهد که مکلف را به انجام طاعت نزدیک کند، نه به این معنا که در موارد خاصی در صورت وجود داعی، انجام لطف بر خداوند واجب باشد. پاسخ او در جواب توجیه بعضی معتقدان به لطف که می‌گویند لطف در صورتی که خداوند در صدد برداشتن تکلیف باشد قابل رفع است و از انجام ندادن لطف در صورت نبودن دواعی خاص اشکالی لازم نمی‌آید، این است که لطف فقط در صورت وجود تکلیف، در نزد جمیع معتقدان به لطف صحیح است و وقتی تکلیف رفع شود، وجوب لطف نیز از بین می‌رود.

از آنچه بیان کردیم، روشن است که دلایل جعفر بن حرب در مواردی که دلیل لطف، لزوم نقض غرض از نبودن لطف باشد، صحیح است و ما نیز در تبیین دلایل متکلمان امامیه بیان کردیم که از نبودن لطف نقض غرض از تکلیف لازم نمی‌آید.

دلیل دیگری که جعفر بن حرب به ابطال آن می‌پردازد، دلیلی است که لطف را به این علت که در ترک آن مفسده است، واجب می‌داند.

از نظر ابن حرب اینکه گفته شود وجود مفسده در ترک لطف سبب وجوب لطف است، نوعی مصادره به مطلوب است،. زیرا ترک لطف فقط در صورتی مانند مفسده قبیح خواهد بود که لطف خودش فعل واجبی باشد، و وجوب لطف چیزی است که آنها معتقدند این استدلال درصدد اثبات آن است. او در مرحله بعد، بدون در نظر گرفتن اینکه مفسده دارای صفت قبح است، به این نحو استدلال معتقدان به وجوب لطف را ابطال می‌کند که مفسده چیزی است که به ترک تکلیف یا انجام آنچه تکلیف بر ترک آن است، دعوت می‌کند و اگر خدای تعالی چنین کاری (مفسده) را انجام دهد، به این معنا خواهد بود که تکلیف را رفع نموده است. و چون رفع تکلیف جایز است، پس اگر در ترک لطف نیز مفسده باشد، در جواز ترک لطف اشکالی به وجود نخواهد آمد. بنابراین، وجود مفسده در ترک لطف نمی‌تواند دلیل بر وجوب لطف باشد.

دلیل آخری که ابن حرب در ابطال وجوب لطف ارائه کرده، به این صورت بیان شده:

«اخلال به لطف جایز است و هر چه دارای چنین حالتی باشد، واجب نیست. اما اخلال به لطف به این دلیل جایز است که لطف در نزد جمیع (متکلمان) تابع تکلیف است، زیرا این مطلب ثابت است که جایز است که خدای تعالی عقل مکلف را در آینده از بین ببرد و در این صورت تکلیف از او برداشته می‌شود و وقتی تکلیف از او برداشته شود اخلال به لطف هم جایز خواهد بود. و هر لطفی که در مورد فعلی انجام شود، فقط لطف در فعل آینده و نه در فعل گذشته خواهد بود و هر لطفی که دارای چنین حالتی باشد، به دلیل جواز رفع تکلیف در آینده، اخلال در آن جایز خواهد بود و هر چه که اخلال به آن جایز باشد، واجب نخواهد بود. بنابراین، اخلال به لطف به دلیل اینکه تابع تکلیف است و اخلال به تکلیف جایز است، جایز خواهد بود. بنابراین، انجام لطف بر خدای تعالی واجب نیست» (همان، ج2: 288).

بنابراین، از نظر او لطف همیشه نسبت به آینده معنا پیدا می‌کند و تکلیف نیز در آینده جایز الرفع است. پس لطف هم که تابع تکلیف است، جایز الرفع خواهد بود و واجب نیست.

اما در جواب این استدلال باید گفت که اطاعت از تکلیف در تعریف لطف مأخوذ است و اگر تکلیفی وجود نداشته باشد، لطف معنا پیدا نمی کند تا در وجوب و عدم وجوب آن بحث شود و آنچه مورد اثبات قرار می گیرد، این است که اگر تکلیف در آینده وجود پیدا کند (به نحو جواز یا وجوب)، لطف نسبت به آن واجب خواهد بود.

دیدگاه متکلمان اشعری نسبت به قاعده لطف:

تا اینجا دلایل متکلمان معتزله در اثبات و ابطال وجوب لطف را بررسی کردیم. متکلمان اشعری به دلیل اینکه قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، هیچ فعلی از جمله لطف را بر خداوند واجب نمی‌دانند. در این قسمت به تبیین و بررسی دلایل متکلمان اشعری در ابطال وجوب لطف می‌پردازیم.

فخر رازی در مفاتیح الغیب در ابطال وجوب لطف می‌گوید:

«لطف یا داعی (انگیزه انجام فعل) را ترجیح می‌دهد یا نه. اگر آن را (داعی را) ترجیح ندهد پس تعلقی به آن نخواهد داشت. پس لطف نیست، اما اگر آن را ترجیح دهد، باید منتهی به حد وجوب (فعل) شود. پس با این تقدیر یا وقوع فعل نزد آن (لطف) ممتنع یا ممکن یا واجب خواهد بود. اگر ممتنع باشد (لطف) مانع خواهد بود، نه داعی و اگر ممکن باشد، از فرض وقوع آن محال لازم نمی‌آید. پس می‌توان یک بار آن را واقع و بار دیگر آن را غیر واقع فرض کرد. امتیاز زمان وقوع از زمان عدم وقوع یا متوقف بر انضمام قیدی به آن است و یا متوقف به انضمام قیدی نیست. اگر متوقف به قید باشد، مرجح همان مجموع حاصل بعد از انضمام این قید است پس فعل لطف حاصل نیست، یا مرجح نیست و اگر متوقف به انضمام قید نباشد، اختصاص یکی از زمان‌ها به وقوع یا عدم وقوع فعل، ترجیح به غیر مرجح خواهد بود، و این محال است. اما اگر لطف مرجح موجب باشد، فاعل لطف فاعل ملطوف فیه است؛ پس خدای تعالی فاعل افعال بندگانش خواهد بود» (رازی،1420ق، ج23: 348).

در پاسخ به این اشکال باید گفت که لطف داعی (انگیزه) انجام فعل (تکلیف) را ترجیح نمی‌دهد. لطف فقط داعی انجام فعل را قویتر می‌کند. اما در هر صورت (چه با وجود لطف و چه بدون وجود لطف) آنچه داعی انجام فعل را رجحان می‌دهد و آن را به حد وجوب می‌رساند، اختیار مکلف است. بنابراین، دلیل فخر رازی نمی‌تواند وجوب لطف را ابطال نماید.

فخر رازی در کتاب المحصل در ابطال وجوب لطف می‌گوید:

«نزد ما، چیزی بر خداوند واجب نیست؛ بر خلاف معتزله، که آنها لطف و عوض و ثواب را بر خداوند واجب می‌دانند. برای ما هیچ حکمی جز از طریق شرع ثابت نیست و بر شرع حاکمی وجود ندارد. پس چیزی بر او واجب نیست.

و نیز به این دلیل که لطف ترجیح داعی را به گونه‌ای که منتهی به حد الجاء شود، افاده می‌کند، و داعی واصل به این حد شیء ممکن الوجود است، و خداوند بر جمیع ممکنات قادر است، بنابراین، قادر بر ایجاد داعی منتهی به این حد از طریقی غیر از این واسطه (لطف) خواهد بود» (رازی،1411ق، 481-482).

بنابراین، از نظر فخر رازی چون فقط شرع قادر به واجب کردن احکام است و خداوند خودش شرع را ایجاد کرده، پس چیزی بر خداوند واجب نیست. بنابراین، لطف نیز بر او واجب نخواهد بود.

    او در ابطال دلیل قائلان به وجوب لطف، معتقد است که چون لطف چیزی است که سبب ترجیح داعی مکلَّف در انجام تکلیف، در حد الجاء می‌شود؛ پس خداوند چون قادر بر همه ممکنات است، می‌تواند این داعی را از طریق واسطه دیگری غیر از لطف در مکلَّف ایجاد کند.

خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ دلیل فخر رازی می‌گوید:

«وجوب لطف به معنی حکم شرعی مصطلح نزد فقها نیست، بلکه این وجوب به معنای این است که فعل به گونه ای باشد که اگر کسی آن را ترک کند مستحق ذم باشد» (طوسی،1405ق :342).

به نظر می‌رسد که معنای سخن خواجه این است که حسن و قبح فعل ذاتی آن است و فعل واجب، فعلی است که در نزد عقل، تارک آن، مستحق ذم باشد. منظور از وجوب لطف نیز وجوب شرعی نیست، بلکه وجوب عقلی و تکوینی است و مقتضای رحمت خداوند است که لطف را نسبت به بندگانش انجام دهد.

خواجه در ادامه رد دلیل فخر رازی می‌گوید:

      «لطف نزد متکلمان عبارت از همه چیزهایی است که بندگان را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور می‌کند به گونه‌ای که به حد الجاء نرسد و این از افعال خدای تعالی است و نزد متکلمان بعد از ثبوت تکلیف واجب است» (همان: 342).

بنابراین، از نظر خواجه سخن فخررازی که لطف را ترجیح داعی مکلف در انجام تکلیف، به نحوی که منتهی به حد الجاء شود معنا کرده، صحیح نیست، و لطف نزدیک کردن مکلف به طاعت و دور کردن او از معصیت به نحوی است که به حد الجاء نرسد. پس قید منتهی شدن به حد الجاء که فخر رازی بیان کرده، صحیح نیست.

اما در مورد اینکه لطف داعی در انجام تکلیف را برای مکلف رجحان می‌دهد و این داعی ممکن الوجود است و خداوند می‌تواند آن را از طریق واسطه دیگری به غیر از لطف رجحان دهد؛ باید گفت که هر واسطه‌ای از جمیع ممکنات که داعی در انجام تکلیف را برای مکلف رجحان دهد، در حیطه لطف قرار خواهد گرفت.

در شرح تجرید نیز دلایلی از اشاعره در ابطال وجوب قاعده لطف آمده است. یکی از این دلایل به این صورت بیان شده: «لطف فقط زمانی واجب است که خالی از جهات مفسده باشد، زیرا جهات مصلحت کافی در وجوب نیست وقتی که جهات مفسده منتفی نباشد، پس چرا جایز نباشد لطفی که آن را واجب می‌دانید، مشتمل بر جهت قبحی نباشد که نمی‌دانید، و بنابراین واجب نباشد» (علامه حلی، 1413ق: 326).

     آنچه از بیان فوق روشن است، این است که از نظر اشاعره لطف به این دلیل واجب نیست که ممکن است دارای جهت قبحی باشد که انسان‌ها به آن عالم نباشند.

علامه حلی در جواب این استدلال می‌گوید:

«جهات قبح برای ما معلوم است، زیرا ما مکلف به ترک آنها هستیم و اینجا وجه قبحی نیست» (همان: 326).

اما به نظر می‌رسد پاسخ علامه حلی درست نیست و در جواب این استدلال باید گفت که یکی از احکام لطف، قبیح نبودن آن است و حسن و قبح یک فعل ذاتی آن است، پس علم یا عدم علم ما به حُسن و قبح آن فعل تأثیری در حَسن یا قبیح بودن آن نخواهد داشت.

دلیل دیگری که در شرح تجرید از قول اشاعره در ابطال لطف نقل شده به این صورت است:

«کافر، یا با وجود لطف مکلف است و یا با عدم آن. مورد اول باطل است، زیرا در غیر این صورت، لطف، لطف نیست، زیرا معنای لطف چیزی است که ملطوف فیه نزد آن حاصل می‌شود و در مورد دوم، عدم لطف یا به دلیل عدم قدرت بر آن است که مستلزم عجز خداوند و باطل است و یا با وجود قدرت بر آن است که مستلزم اخلال به واجب است» (همان:326).

معنای این دلیل، این است که چون لطف چیزی است که ملطوف فیه نزد آن حاصل می شود، بنابراین با وجود لطف باید ایمان برای مکلف کافر حاصل شود. و اگر کافر نمی تواند بدون وجود لطف مکلف باشد، در این صورت عدم لطف یا به دلیل این است که خداوند قادر بر انجام لطف نیست، که این محال است و اگر بپذیریم که خداوند بر انجام لطف نسبت به کافر قادر است اما آن را انجام نمی‌دهد، و لطف را واجب بدانیم، به معنای اخلال خداوند نسبت به واجب خواهد بود، که محال است.

علامه حلی در پاسخ این استدلال می گوید:

«معنای لطف این نیست که ملطوف فیه را حاصل کند، لطف فی نفسه لطف است، چه ملطوف فیه حاصل شود و چه حاصل نشود. لطف بودن آن از این جهت است که مکلف را به ملطوف فیه نزدیک می‌کند و وجود ملطوف فیه را به عدمش رجحان می‌دهد و امتناع ترجیح آن به دلیل معارض اقوی است که همان سوء اختیار مکلف است که لطف را در حق او مرجوع می‌سازد» (همان:326).

بنابراین، از نظر علامه حلی لطف، انجام طاعت را برای مکلَّف حاصل نمی‌کند، بلکه او را به انجام آن نزدیک می‌کند. لطف نمی‌تواند از مکلف سلب اختیار کند و مکلف حتی در صورت وجود لطف نیز قادر بر ترک طاعت است. بنابراین، عدم ایمان کافر را با وجود لطف نمی‌توان دلیل عدم وجوب لطف دانست.

دلیل سومی که در شرح تجرید به عنوان یکی از دلایل اشاعره بر عدم وجوب لطف نقل شده، به این نحو است:

«اگر لطف واجب باشد، اصلاً معصیت از مکلف واقع نمی‌شود، زیرا خدای تعالی قادر بر هر چیزی است، پس اگر بر لطف به همه مکلفین در هر فعلی قادر باشد، معصیتی واقع نمی‌شود، زیرا خدای تعالی اخلال در واجب نمی‌کند، لکن کفر و معاصی موجود است» (همان: 326).

پس بنابر این دلیل چون خداوند بر هر فعل ممکنی قادر است، اگر لطف واجب باشد، چون امکان لطف نسبت به همه مکلفین وجود دارد، باید نسبت به همه آنها در هر تکلیفی لطف انجام دهد و بنابراین، نباید هیچ معصیتی از جانب هیچ مکلفی انجام شود.

علامه حلی در پاسخ این دلیل می‌گوید:

«صحیح است که گفته شود واجب است به مکلف، لطف شود، هنگامی که به مصلحت باشد؛ پس استبعادی نیست در اینکه برای بعضی مکلفین لطفی نباشد غیر از علم مکلِّف به ثواب به هنگام طاعت و عقاب بر معصیت، که این لطف برای کافر نیز وجود دارد» (همان: 326).

از بیان علامه حلی چنین به نظر می‌رسد که لطف در صورتی واجب است که منافاتی با حکمت  الهی نداشته باشد و معنای وجوب لطف این نیست که انجام هر لطفی برای هر مکلفی واجب باشد و ممکن است لطف نسبت به بعضی از مکلفین فقط علم به وجود مکلِّف و ثواب و عقاب به هنگام طاعت و معصیت باشد که برای همه مکلفین وجود دارد.

     پس اینکه لطف مقتضای رحمت الهی است، به معنای انجام هر لطفی به هر مکلفی نیست و رحمت الهی با حکمت او تعارضی نخواهد داشت و هر لطفی که با حکمت الهی منافاتی نداشته باشد بنابر رحمت الهی و جود و کرم او، واجب خواهد بود.

همچنین، اگر برای کافر الطاف دیگری غیر از علم به وجود مکلِّف و ثواب و عقاب برای طاعت و معصیت نیز وجود داشته باشد، اختیار او را در انتخاب طاعت یا معصیت از بین نمی‌برد و امکان انجام گناه برای او وجود دارد، و از وجوب لطف عدم وجود کفر و معصیت لازم نمی‌آید.

سعدالدین تفتازانی نیز در شرح مقاصد به ابطال وجوب پرداخته است. یکی از دلایل او در ابطال وجوب لطف به این صورت بیان شده:

«اگر لطف، واجب بود، خداوند به سعادت بعضی و شقاوت بعضی دیگر خبر نمی‌داد، زیرا این امر ناامید کردن (آنها از انجام طاعت) و برانگِیختن (آنها) بر معصیت و قبیح است، ولو در حق کسی باشد که خدای تعالی علم به این دارد که لطف بر او تأثیری نخواهد داشت» (تفتازانی، 1409ق،ج4: 323).

       پس از نظر تفتازانی اگر لطف واجب باشد، نباید خداوند با اخبار به سعادت و شقاوت بعضی افراد، ضد لطف را انجام دهد و افراد را از اطاعت دور و به معصیت نزدیک کند. پاسخ این مسأله، این است که خبر دادن از شقاوت و سعادت بعضی افراد خاص، سبب برانگیختن آنها به معصیت نیست، زیرا خداوند با علم مطلق خود می‌داند که آنها با وجود اسباب و زمینه‌های لطف، باز هم در مواضع اختیاری جانب معصیت یا جانب طاعت را بر می‌گزینند.

دلیل دیگری که تفتازانی در ابطال وجوب لطف بیان کرده، چنین است: «اگر لطف واجب باشد، باید در هر عصری پیامبری و در هر شهری، معصومی که امر به معروف می‌کند وجود داشته باشد و الطافی نظیر اینها باید انجام شود» (همان، ج4 : 323).

نظیر این دلیل را میر سید شریف جرجانی در شرح مواقف به این نحو بیان کرده: «دلیلی که در وجوب لطف به آن تمسک می‌کنید، به امور بی‌شماری نقض می‌شود. ما می‌دانیم که اگر در هر عصری پیامبری و در هر شهری معصومی باشد که امر به معروف و نهی از منکر کند و حکام سرزمین‌ها همه مجتهد باشد، همه این امور لطف خواهد بود، در حالی که شما انجام این امور را برای خدای تعالی واجب نمی‌دانید، بلکه جزم به عدم وجوب آن دارید. پس لطف بر خدای تعالی واجب نیست» (جرجانی، 1325ق، ج8 : 196).

   در این دلیل، لطف بودن وجود پیامبر و معصوم، مسلم فرض شده و از آن این نتیجه گرفته شده است که چون لطف بر خداوند واجب است، باید در هر عصری پیامبری و در هر شهری معصومی وجود داشته باشد و چون این طور نیست، پس لطف نیز واجب نیست.

در جواب این استدلال باید گفت خداوند در هر عصری معصومی قرار داده است و زمین هرگز از حجت خداوند خالی نیست. خداوند هر لطفی را که به مصلحت مکلفین باشد، از آنها منع نمی‌کند و در بعضی موارد، از جمله در مورد الطافی که از حکومت معصوم بر جامعه شامل حال مردم می‌شود، خود مردم هستند که با سوء اختیارشان مانع تحقق این الطاف شده خود را از این الطاف محروم می‌سازند.

نتیجه

    نتیجه‌ای که از بررسی نظرهای متکلمان اسلامی، درباره قاعده لطف به دست می‌آید، این است که دلایلی که در آنها، متکلمان اسلامی، عدم انجام لطف را موجب نقض غرض خداوند از تکلیف و مخالف حکمت خداوند، دانسته‌اند؛ نمی‌تواند قاعده لطف را  اثبات کند. اکثر اشکالاتی که مخالفان قاعده لطف، در رد این قاعده مطرح نموده‌اند، نیز بر همین مبنا بوده که انجام ندادن لطف را موجب نقض غرض خداوند ندانسته‌اند.

  انجام ندادن لطف، سبب نقض غرض خداوند از تکلیف نیست، چون اعمال انسان ها حالت امکانی دارد و بر اساس اختیار آنها و در شرایطی متغیر رخ می‌دهد. خداوند تکالیفی را بر عهده آنها قرار داده است تا میزان طاعت و عصیان آنها بر اساس اختیارشان در عالم امکان تحقق پیدا کرده، مشخص شود؛ اگر چه خداوند نسبت به همه این امور عالم و آگاه است.

بنابراین، غرض خداوند از تکلیف کردن بندگان این است که میزان طاعت و عصیان آنها در عالم امکان محقق شود و بدون انجام لطف نیز این غرض تحقق پیدا می‌کند.

    در حقیقت، باید گفت که دلیل وجوب لطف این است که با توجه به معنای لطف از دیدگاه متکلمان اسلامی که همان نزدیک نمودن بندگان به طاعت و دور کردن آنها از معصیت است، لازمه رحمت الهی و جود و کرم او، این است که فعل لطف را نسبت به بندگان انجام دهد، زیرا رحمت الهی به معنای احسان و اراده نعمت نسبت به بندگان است. پس لازمه رحمت الهی است که فعل لطف را که احسان و نعمت نسبت به بندگان است، در حق آنها انجام دهد.

جود و کرم الهی نیز به معنای بخشیدن آنچه شایسته است، بدون دریافت عوض است. چون نزدیک نمودن بندگان به طاعت و دور کردن آنها از معصیت نسبت به بندگان امر شایسته‌ای است، پس اعطای چنین امری نسبت به بندگان، لازمه جود و کرم الهی است.

    بنابراین، نتیجه اصلی این تحقیق، این است که لازمه رحمت الهی و جود و کرم اوست که فعل لطف را نسبت به بندگان انجام دهد، اما انجام ندادن لطف را نمی‌توان نقض غرض الهی از تکلیف کردن بندگان به شمار آورد.