مقدمه

یکی از احکام اسلامی که دستاویز و بهانه‌ای برای استکبار جهانی برای مبارزه با اسلام رحمانی و ارائه تصویری متحجرانه و آزادی‌ستیزانه از اسلام شده، تمرکز بر آموزه ارتداد است.

هر روز در فضای مجازی و حقیقی، محتواهای زیادی در مخالفت با احکام اسلامی به‌ویژه درباره زنان تولید می‌شود. به‌عنوان یک مدرس درس حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در دانشگاه، کمتر روزی یافت می‌شود که دانشجویان سؤالات و شبهاتی را درباره حقوق زنان در اسلام مطرح نکنند. برخی از آنها در سایه دیکتاتوری رسانه‌های معاند، اسلام را دینی مخالف حقوق و آزادی زنان تصور می‌کنند. شعار زن، زندگی، آزادی ازجمله شعارهای فمینیستی است که ارتداد را مخالف زندگی و آزادی زن می‌داند.

گرچه برخی از فرق اسلامی نظیر سلفیان با گرایش‌هایی مثل طالبان و داعش و القاعده و وهابیت دیدگاهی خشونت‌گرا و تقلیل‌گرا و انسان‌ستیزانه نسبت به حقوق زنان دارند، مذاهب دیگری نظیر شیعیان امامیه دیدگاهی تنزیهی و عقلانی و عادلانه نسبت به مقام و حقوق زن دارند. چه‌بسا دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه سلفیان و طالبان درباره حقوق زن و ازجمله احکام ارتداد خواسته یا ناخواسته به دیگر فرق اسلامی فرافکنی و سرایت داده می‌شود و فتاوای آنها به‌عنوان دیدگاه همه فرق اسلامی و ازجمله شیعه قلمداد می‌شود. مقایسه تطبیقی حقوق زنان در دو گفتمان رویکرد سلفیه و امامیه سازوکاری برای فهم حقیقت این مدعا است.

با نظر به اهمیت موضوع ارتداد و اهمیت زنان در جامعه بشری و اینکه حقوق زنان به‌ویژه آزادی آنها بستری برای حمله به اسلام راستین شده است، موضوع ارتداد زن انتخاب شد تا با مقایسه میان دو گفتمان زنده و تأثیرگذار اسلامی، یعنی رویکرد سلفیه و مذهب امامیه، نخست تبیین صحیحی از ارتداد زن در دو گفتمان ارائه شود. دوم، دفاعی عقلانی و پاسخی به شبهات از مذهب امامیه شود. نظر به گستردگی دو گفتمان، دو شخصیت تأثیرگذار، یعنی امام خمینی از مذهب امامیه و ابن‌تیمیه از رویکرد سلفیه، به‌عنوان نمایندگان دو جریان انتخاب شدند تا تمرکز پژوهش براساس اندیشه‌های آنها باشد.

بنابر آنچه گفته شد پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال شکل‌ گرفته است که احکام زن مرتد در میان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه با تمرکز بر فتاوای امام خمینی و ابن‌تیمیه چه تفاوتی باهم دارند.

از آنجایی ‌که مذاهب اسلامی در بسیاری از احکام زن مرتد اشتراک نظر دارند و نیاز به طرح مسائل اشتراکی نیست، ده مسئله اختلافی دو گفتمان، انتخاب و به روش مقایسه‌ای بررسی می‌شوند.

پیشینه

ارتداد مانند بسیاری از احکام، موضوعی است که پیشینه آن در ادیان قبل از اسلام یافت می‌شود. برخورد با مرتدان و اعدام آنان در میان تمامی پیروان ادیان الهی قبل از اسلام مطرح بوده است. در تورات درباره ارتداد و گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل و فرمان قتل عام مرتدان این‌گونه سخن گفته شده است: «شمشیرهای خود را آماده سازید و هر فرد باید رفیق و برادر و فامیلش را (که به این جرم آلوده شده) بکشد». در آن روز حدود سه هزار تن از بنی‌اسرائیل کشته شدند و موسی، علیه‌السلام، به آنان گفت: «امروز دست خود را به‌خاطر پروردگار، در خون فرزند و برادر فرو برید تا خداوند شما را برکت دهد» (تورات، سفر خروج، باب 32: 139). ابن‌میمون، عالِم پرآوازه یهود می‌نویسد: اگر کسی یکی از اصول اساسی دین را کنار بگذارد، خود را از جامعه یهودی کنار گذاشته است. او یک ملحد، بدعت‌گذار و بی‌دین است که «تیشه به ریشه می‌زند»، ما مأموریم از او متنفر باشیم و نابودش کنیم. دربارة چنین کسی گفته شده است: ای خداوند، آیا نفرت نمی‌داریم از کسانی که تو را نفرت می‌دارند؟ (ابراهیمی، 1393: 23). شیوخ مجمع روحانیون یهود باروخ اسپینوزا را به اتفاق آرا لعن و تکفیر و از قوم اسرائل جدا کردند (دورانت، 1370: 212).

همچنین در باور مسیحیان، پس از غسل تعمید ارتداد یک جرم جبران‌ناپذیر و گناهی بخشش‌ناپذیر تلقی شده است. شهادت و گواهی مرتد پذیرفته نمی‌شود و از جامعه مسیحیان منفک می‌شود و از ارث محروم می‌شود (الیاده، 1372: واژه ارتداد). پس از جنگ‌های صلیبی دادگاه‌های تفتیش عقاید، بسیاری از مسیحیان را به جرم ارتداد، مجازات و به قتل رساندند (توفیقی، 1384: 251؛ ابراهیمی، 1393: 23).

در آیین زرتشت نیز ارتداد و واردشدن در آیین مسیحیت گناه بوده و در صورت عدم توبه مجازات ان حبس و قتل و تبعید است (مینوی، 1311: 17؛ میرفخرائی، 1367: 5؛ عبدالهی، 1369: 170؛ ابراهیمی، 1393: 23؛ ابن‌مسکویه، 1366: 1 / 101)؛ بنابراین، ارتداد در اسلام یک حکم امضائی است نه تأسیسی؛ اما درخصوص ارتداد تألیفات ارزشمندی خلق‌ شده‌اند. از منابع فارسی کتاب احکام ارتداد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر نگاشته سیف‌الله صرامی و همچنین کتاب ارتداد در اسلام نوشته عیسی ولایی و کتاب ارتداد و آزادی بیان تألیف سید حسین هاشمی و کتاب ارتداد اثر محمد پاشایی باوجود ارزشمندی آنها تمرکزی در موضوع ارتداد زن ندارند. از منابع عربی کتاب احکام المرتد فی الشریعه عبدالرزاق و کتاب دین اجباری یا اختیاری نگاشته طه جابر العلوانی با ترجمه امین سلیمانی، باوجود ارزشمندی ولی تمرکزی در موضوع مقاله نداشته‌اند. در کنار کتب فوق، مقالات پژوهشی وجود دارد که بی‌ارتباط به موضوع مقاله حاضر نیستند؛ برای مثال، مقاله «ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی» نگاشته محمدابراهیم جناتی، مطلق ارتداد را در همه مذاهب بررسی می‌کند و اشاره به موضوع فوق ندارد. همچنین، مقاله «ارتداد و مانعیت آن از ارث در نظر شیعه و اهل سنت» نگاشته مرادخانی صرفاً تمرکز در مسئله ارث دارد و عام است و مطلق مرتد و همه مذاهب را شامل می‌شود. گفتنی است مقاله «بررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تأکید بر نظر امام خمینی» از عباسعلی سلطانی برخلاف عنوان آن، ارتباطی به موضوع ارتداد و دیدگاه امام خمینی ندارد. باوجود آثاری که گزارش شد متأسفانه هیچ‌کدام از آنها به مسئله ارتداد زن به‌صورت خاص یا تطبیقی میان دو گفتمان امامیه و رویکرد سلفیه توجه نکرده‌اند. بنابراین، با توجه به اهمیت جنس زن در مسائل اجتماعی معاصر و متهم‌کردن اسلام به خشونت علیه زنان مطالعه موضوع ارتداد زن آن هم به‌صورت تطبیقی میان دو گفتمان تأثیرگذار امامیه و رویکرد سلفیه یک خلأ و ضرورت پژوهشی است که نگارش دست‌کم یک مقاله در آن انکارناپذیر است؛ بنابراین، پژوهش پیش روی از این حیث دارای ضرورت و جنبه نوآورانه و پاسخی به یک خلأ علمی است.

تبیین مفاهیم محوری

ارتداد:

ارتداد از ماده «ردد» گرفته ‌شده است. در لغت، به معنای مطلق رجوع از چیــزی بـه چیز دیگر است؛ معنای لغـوی ارتـداد هــیچ بـار مثبـت یــا منفــی نـدارد؛ اما در اصطلاح به معنای بازگشت از اسلام بـه کفـر است؛ بنابراین، به مسلمانی که از آیین اسلام خارج‌ شده و به کفـر درآمده است، «مرتد» می‌گویند. ابن‌منظور در لسان العرب می‌نویسد: «و ارتد فلان عن دینه إذا کفر بعد إسلامه». ابن‌قدامه از فقهای حنبلی در تعریف مرتد می‌نویسد: «المرتد هوالراجع عن دیـن الاسـلام إلی الکفر»؛ مرتد کسی است که از دین اسلام به کفر بازگردد (ابن‌قدامه، 1420، ج38: 595). امام خمینی از فقهای معاصر مذهب امامیه می‌نویسد: «المرتد هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر»؛ مرتد کسی اسـت که از اسلام خارج ‌شده و کفر را برگزیده است. مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود یا حکم ضروری دین نظیر وجوب نماز و روزه را انکار کند، در صورتی که منکرشدن آن حکم به انکار خدا یا پیغمبر برگردد، مرتد است (موسوی خمینی، 1375: 338). در میان فقهای شیعه، گرچه تصور غالب این است که ارتداد صرف تغییر عقیده است، برخی از فقها نظیر ابوالصلاح حلبی، ارتداد را اظهار شعار کفر دانسته‌اند نه صرف تغییر عقیده و در برخی از عبارت کلمه «جحد» به معنای انکار از روی تجاهل و خود را به نادانی زدن به‌ کار رفته است (صرامی، 1376: 227).

سلفیه:

منظور نویسنده از سلفیه رویکرد اهل ‌حدیثی و نقل‌گرای اهل ‌سنت است که در قرون نخستین با نام اهل ‌اثر یا عثمانیان و در قرون بعدی با نام مالکی‌ها و شافعی‌ها و ظاهری‌ها و حنبلیان شناخته می‌شدند. این گرایش در ادامه در قرن چهارم با افرادی نظیر بربهاری[1] و در قرن هفتم به‌وسیله ابن‌تیمیه حرانی به اوج تکامل خود رسید. ابن‌تیمیه مفهوم سلفیه را تئوریزه و نظام‌مند کرد. اصلی‌ترین منبع شناخت را گرایش و رویکرد سلف یا همان باورهای مسلمانان سه قرن نخست دانست. این گرایش در قرن دوازدهم به‌وسیله محمد بن‌ عبدالوهاب بازتعریف مجدد و عمل‌گرایانه‌تر و با نام وهابیت مشهور شد. امروزه مرکز ثقل جنبش وهابیت با شاخه‌های نظامی عملی نظیر داعش و طالبان و القاعده بیشتر در کشورهای شبه‌جزیره عربستان سعودی تمرکز یافته‌اند. البانی[2] و بن‌باز[3] از عالمان مشهور و معاصر این گفتمان هستند؛ بنابراین، منظور ما از گرایش رویکرد سلفیه رویکرد اهل حدیثی اهل سنت با تمرکز بر فقه حنبلی است که در مقابل رویکرد قیاس‌محور اهل سنت (حنفیه) قرار می‌گیرند. در این میان، گرایش حنبلی که به رویکرد سلفیه معروف‌ترند، ملاک عمل است و از میان عالمان حنبلی فتاوای ابن‌تیمیه شایان توجه است.

امامیه:

مذهب امامیه، اصلی‌ترین و گسترده‌ترین فرقه شیعه است. منظور کسانی هستند که معتقدند جانشین بلافصل پیامبر اسلام، شخص امام علی، علیه‌السلام، است که به نص جلی از سوی پیامبر به امامت منصوب شده‌اند. مذهب امامیه معتقد به امامت دوازده امام معصوم هستند که به نص جلی ازطریق امام قبلی منصوب می‌شوند.  پس از امام علی، امامت در فرزند بزرگ او امام حسن و سپس در امام حسین، علیهماالسلام و نه فرزند او ادامه می‌یابد. دوازدهمین امام به نام محمد بن حسن ملقب به مهدی هم‌اکنون در قید حیات و در پرده غیبت است. به باور مذهب امامیه، امام مهدی در آخر زمان به امر الهی ظهور خواهند کرد و دنیا را پر از عدل و داد می‌کنند (برگرفته از کتاب شیعه در اسلام، نگاشته علامه محمد حسین طباطبایی، 1379ش).

ارتداد پیامدهای فراوان اخروی و دنیوی در حوزه عبادات و معاملات و احکام دارد. در ادامه به بخشی از این پیامدهای دنیوی فقهی و حقوقی اختلافی در دو گفتمان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه اشاره می‌شود.

1: پیامدهای فقهی

1. 1: تنوع ارتداد

یکی از تفاوت‌های دو گفتمان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه درباره ارتداد تقسیم‌بندی مرتد است. سلفیان نگاه واحدی به مرتد دارند. جنسیت و گذشته و خانواده و جامعه مرتد نقشی در احکام آن ندارد. جمهور فقهای اهل سنت به غیر از حنفی‌ها فرقی میان مرتد فطری و ملی و همچنین، ارتداد زن و مرد قائل نیستند[4]. این گفتمان حکم زن و مرد را در حدود نظیر قتل، زنا، سرقت، شرب خمر و یکسان می‌داند [5] (ابن‌حجر، 1379، ج12: 272).

اما مذهب امامیه به استثنای ابن‌جنید اسکافی[6] (نجفی، 1362، ج41: 608) مرتد را بر حسب تولد او به دو قسم ملی و فطری یا بر حسب جنسیت مرتد مرد و زن تقسیم می‌کند (طوسی، 1993، ج31: 59-169؛ شهید ثانی، 1410، ج8: 30).

امام خمینی در تعریف مرتد فطری و ملی می‌نویسد: مرتد فطری کسی است که در حال انعقاد نطفه‌اش یکی از والدینش مسلمان باشند. سپس این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام کند و پس از آن از اسلام خارج شود؛ اما مرتد ملی مسلمانی است که والدینش به هنگام انعقاد نطفه‌اش کافر باشند. سپس بعد از بلوغ اظهار کفر کند و کافر اصلی بشود (موسوی خمینی، 1374، ج2: 366، مبحث موانع ارث). تقسیم مرتد به دو قسم ملی و فطری از اختصاصات و امتیازات مذهب امامیه است. تقسیم مرتد به فطری و ملی و همچنین، تأثیر جنسیت در ارتداد پیامدهای مثبتی نسبت به مرد و زن مرتد دارد؛ در حالی که در فقه سلفیان زن مرتد از امتیاز تقسیم مرتد بی‌بهره است.

1. 2: تعزیری‌بودن حکم ارتداد زن

در میان فقهای مذهب امامیه در اینکه آیا حکم ارتداد جزو حدود است یا تعزیر، اختلاف است. مشهور فقهای مذهب امامیه ارتداد را جز تعزیز می‌دانند؛ برای مثال، محقق حلی در تعریف حد و تعزیر می‌نویسد: هر جرمی که مجازات آن از قبل مشخص‌ شده باشد، حد نام دارد و هر جرمی که چنین نباشد، تعزیز است. اسباب حد شش تا است؛ زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، راهزنی. محقق حلی در کتاب الحدود و التعزیرات، ارتداد را ازجمله جرائمی دانسته است که مجازات مقدر شرعی یا «حد» ندارند؛ بلکه تعزیز دارند (حلی، 1389، ج4: 147). علامه حلی حدود را هفت مورد ذکر می‌کند. شامل زنا، لواط، مساحقه، قوادیر، شرب خمر، سرقت و محاربه (حلی، 1418، ج9: 133 و 257). شیخ صدوق در المقنع مصادیق حدود را پنج مورد شامل زنا، لواط، قذف، سرقت، شرب خمر و محاربه ذکر می‌کند (صدوق، 1415، ج1: 613). علامه طباطبایی در تفسیر آیه 66 و 74 توبه[7]می‌نویسد: مقصود از عفو در این آیه صرف‌نظر کردن از کیفر دنیوی مرتد است که به سبب رعایت مصالحی دینی انجام‌ شده است؛ در صورتی که اگر ارتداد حد می‌بود، ترک کیفر به سبب مصالح مفهومی نداشت (طباطبایی، بی‌تا، ج9: 334)؛ اما امثال علامه حلی (در نقلی دیگر) و امام خمینی حکم ارتداد را از حدود می‌دانند. در شمارش حدود به زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه و ارتداد اشاره می‌کنند (موسوی خمینی، ج2: 862).

برخلاف مذهب امامیه بیشتر فقهای سلفیه، قتل مرتد را از باب حدود می‌دانند که قابل عفو و شفاعت نیست. شافعی و مالک حدود را بغی، رده، زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و جراحات می‌دانند (مالک بن انس، 1991، ج3: 36 و 55 و 80؛ ولایی، 138: 148). 

نتیجه بحث اینکه اگر ارتداد جز حدود باشد، احکام و مجازات آنها را خداوند مشخص کرده است و تغییرناپذیرند؛ ولی اگر از باب تعزیرات باشد، رتبه‌بندی آن به نظر حاکم و تابع مصالح و شرایط و رعایت زمان و مکان و موقعیت مختلف بستگی دارد؛ زیرا تعزیر کیفر متغیری است وابسته به عناصر متعدد و میزان و اجرای آن به نظر حاکم بستگی دارد. در شرایطی که مصلحتی در تعزیر وجود داشته باشد، از آن صرف‌نظر می‌شود. آیت‌الله منتظری از فقهای معاصر شیعه معتقد است چه‌بسا حکم قتل مرتد، حکم ولایی و حکومتی باشد که باید در اجرای آن شرایط زمان و محیط را مراعات کرد[8] (منتظری، 1411، ج3: 387).

بنابراین، با توجه به تعزیری‌دانستن ارتداد، اگر حاکم مصلحتی اجتماعی یا سیاسی ببیند؛ یا به‌طور مثال، زن مرتد مادر یا باردار یا مریض یا هیجان‌زده و مغلوب احساسات شده باشد، حاکم می‌تواند از زندانی‌کردن او نیز ممانعت کند. در بیانات امام خمینی خطاب به مسولان نظام، این نکته به‌صراحت آمده است که مصلحت نظام، در صورتی که در تزاحم با احکام دیگر قرار گیرد، جانب مصلحت مقدم می‌شود (موسوی خمینی، 1378، ج20: 170).

1. 3: نجاست و طهارت مرتد

یکی از احکام دنیوی ارتداد، نجاست مرتد است. «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه: 28). در صورتی که مرتدان از مصادیق مشرکان شمرده شوند و منظور از نجاست هم نجاست ظاهری و عینی باشد، در این صورت یکی از احکام مرتد اعم از زن یا مرد نجاست او خواهد بود.

درباره واژه مشرکون در آیه دو دیدگاه وجود دارد. برخی دایره معنایی مشرکون را عام می‌گیرند که شامل بت‌پرستان مکه و اهل کتاب و مرتدان می‌شود (ابن‌تیمیه، 1414، ج3: 119) و برخی معتقدند واژه مشرکون معنای خاص دارد و صرفاً شامل بت‌پرستان است. ابن‌عطیه و الوسی دیدگاه نخست را انتخاب می‌کنند و درنتیجه، مرتد را مصداقی از کافر و نجس می‌دانند؛ البته این در صورتی است که معنای نجس‌بودن، نجس‌العین بودن مشرکان دانسته شود. این در حالی است که برخی با تقسیم نجاست به دو قسم نجاست عینی و نجاست معنوی، نجاست مشرکان را از نوع نجاست فسق و گناه و شرک می‌دانند نه از نوع نجاست شراب و مردار (ابن‌تیمیه، 1408، ج1: 233). طبری و بیضاوی و سیوطی به نجس‌العین بودن مشرکان تصریح می‌کنند (شریفی، 1399: 85)؛ درنتیجه، اگر کسی با دست و بدن مرتدی مصافحه یا تماس حاصل کند، باید دست و بدن خود را تطهیر کند و بشوید.

برخی از فقهای مذهب امامیه، ذیل آیه، نجاست مشرکان و زن مرتد را نجاست از نوع گناه و کفر و فسق می‌دانند؛ برای مثال، فیض کاشانی وجه نجس نامیدن مشرکان را جنبه زشتی عقیدتی آنها می‌داند نه نجاست ظاهری؛ زیرا نجاست ظاهری با آب پاک می‌شود (فیض کاشانی، 1415، ج2: 333). تفسیر نمونه ذیل آیه می‌نویسد «و از اینجا روشن می‌شود که با توجه به آیه فوق به‌تنهایى نمی‌توان قضاوت کرد که اطلاق کلمه (نجس) بر مشرکان به این سبب است که جسم آنها آلوده است؛ همانند آلوده‌بودن خون و بول و شراب یا اینکه به سبب عقیده بت‌پرستى یک نوع آلودگى درونى دارند و به این ترتیب، براى اثبات نجاست کفار به این آیه نمی‌توان استدلال کرد؛ بلکه باید دلائل دیگرى جستجو شود».

1. 4: تکرار ارتداد

یکی از مسائل اختلافی میان رویکرد سلفیه و مذهب امامیه در ارتداد زن، موضوع تکرار ارتداد است. سؤال مطرح‌شده این است که آیا حکم زنی که مکرر مرتد و سپس توبه می‌کند، با کسی که برای نخستین‌بار مرتد می‌شود و توبه می‌کند، یکی است. آیا مجازات سنگین‌تر برای زنی که مکرر توبه می‌کند، وجود ندارد.

برخی از فقهای مذهب امامیه درباره مردی که مرتد ملی است، گفته‌اند چنین مردی در دفعه سوم و برخی گفته‌اند در دفعه چهارم کشته می‌شود. آنچه از کلام فقها استنباط می‌شود این است که حکم قتل در صورت تکرار ارتداد اختصاص به مرد مرتد ملی دارد و زن مرتد را شامل نمی‌شود. مرحوم آیت‌الله خویی حکم قتل مرد مرتد ملی را در صورت تکرار ارتداد در دفعه سوم یا چهارم مشکل دانسته و گفته اظهر عدم قتل او در صورت تکرار ارتداد است. او معتقد است دلیلی بر قتل مرتد در دفعه چهارم وجود ندارد؛ جز اجماعی که شیخ در الخلاف ادعا کرده است؛ در حالی که این اجماع ثابت نیست؛ بنابراین، هرچند باری که ارتداد تکرار شود، شخص مرتد ملی توبه داده می‌شود و توبه‌اش پذیرفته می‌شود. همچنین است اگر یک زن ارتداد و توبه خود را به‌دفعات تکرار کند، اعدام نمی‌شود (خویی، 1422، ج1: 401؛ تفضلی، 1388: 131). با توجه به دیدگاه مرحوم خویی، اگر مرد مرتد ملی با تکرار ارتداد کشته نشود و توبه او پذیرفته شود، به‌طریق ‌اولی اگر زنی مکرر توبه کند، توبه او پذیرفته‌ شده و کشته نمی‌شود؛ زیرا اصولاً زن مرتد برخلاف مرد مرتد ملی اصلاً کشته نمی‌شود.

ولی سلفیان ازجمله مالکی‌ها و حنابله بر این باورند که توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد پذیرفته نمی‌شود و قتل او واجب است. قبلاً اشاره شد که در این دیدگاه تفاوتی میان ارتداد زن با ارتداد مرد نیست. به نظر مستمسک سلفیان، در این موضوع آیه 137 نساء است: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلًا» (جزی الغرناطی، 1420: 381).

ظاهراً استدلال به آیه نساء در نپذیرفتن توبه مرتد مکرر صحیح نباشد؛ زیرا عدم آمرزش و عدم هدایت، مخصوص کسانی است که با حالت کفر و بی‌ایمانی از دنیا می‌روند.

1. 5: قتل

یکی دیگر از تفاوت‌های مجازات دنیوی ارتداد زن در میان رویکرد سلفیه و مذهب امامیه، موضوع قتل زن مرتد است. در فقه سلفیان جنسیت نقشی در ارتداد ندارد. حکم ارتداد زن و مرد را یکسان می‌دانند؛ بنابراین، اگر زن مرتد توبه نکند، مجازات او قتل است و کشته می‌شود؛ اما در فقه مذهب امامیه جنسیت نقش محوری در موضوع ارتداد دارد. به باور فقهای مذهب امامیه، مرتد مرد فطری بدون توبه کشته می‌شود. مرتد مرد ملی پس از توبه‌دادن، در صورتی که توبه نکند، کشته می‌شود؛ اما مرتد زن اعم از فطری یا ملی کشته نمی‌شود؛ بلکه زندانی می‌شود تا توبه کند یا بمیرد (طوسی، 1993، ج31: 58-169؛ موسوی خمینی، 1370، ج4: 379؛ نجفی، 1404، ج41: 611).

ابن‌تیمیه می‌نویسد: «و الصحیح الذی علیه العامة قتل المرتدة» (ابن‌تیمیه، 1417: 260). در باور سلفیان، حکم زن با مرد در ارتداد یکسان است؛ بنابراین، اگر زنی مرتد شود، ابتدا از او خواسته می‌شود توبه کند و سه روز با او مهلت داده می‌شود. اگر توبه نکرد، مانند مرد به قتل می‌رسد. ارتداد زن هم فرقی نمی‌کند که قبلاً مسلمان بوده است یا نه یا والدین او مسلمان بوده باشند یا نباشند[9] (جزیری، 1410، ج5: 372؛ 1419، ج5: 425).

نکتۀ شایان ذکر آنکه وجوب توبه‌دادن به مرتد قبل از قتل او است. ابن‌تیمیه روایات متعددی در وجوب توبه‌دادن به مرتد را گزارش می‌کند[10]. او پس از ارائه گزارش‌های متعدد، ادعای اجماع بر وجوب توبه به مرتد می‌کند[11] (ابن‌تیمیه، 1417: 328؛ ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج1: 83).  1: عمده‌ترین استدلال‌های سلفیان در قتل زن مرتد:

1: استدلال به حدیث «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ کَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ؛ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا»: این حدیث گرچه درباره ارتداد مرد است و عبارت «رَجُلٌ کَفَرَ» صریح در آن است، با استفاده از قیاس و اشتراک زن و مرد در حکم زنا و قتل، شامل ارتداد زن هم می‌شود؛ اما به نظر این نوعی قیاس و باطل است. ابن‌تیمیه خود متوجه بطلان و قیاس‌بودن این استدال شده است^[12] (ابن‌تیمیه، 2005، ج18: 275)؛ به هر حال، عدول از معنای «رَجُلٌ کَفَرَ» به زن مرتد نیازمند قرائن و شواهد محکمی است؛ به‌ویژه در موضوع قتل انسان‌ها[13] (ابن‌حجر، 1379، ج12: 272).

2: استدلال به حدیث معاذ: زمانی که پیامبر معاذ را به یمن اعزام کردند، به او سفارش می‌کنند: هر مرد و زنی که از اسلام روی گردانید، ابتدا او را به اسلام دعوت کنید. اگر نپذیرفت، گردن او را بزن[14]. این روایت صریح در کشتن زنان زن مرتد است. اشتراک زنان و مردان در همه حدود نظیر سرقت و زنا و شرب خمر مؤید حدیث معاذ است[15]؛ اما شعیب الارنووط متخصص حدیث سلفی تحسین ابن‌حجر را غیر حسن می‌داند[16] (ابی‌داود، 2009، ج6: 409؛ ابن‌حجر، 1379، ج12: 271).

3: استدلال به سیره صحابه: براساس گزارش‌های متواتر و انکارناپذیر ابوبکر در زمان خلافتش، زنی مرتد را به قتل رساندند «َقَتَلَ أَبُو بَکْرٍ فِی خِلَافَتِهِ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ»؛ اما ابن‌حجر سند این روایت را ضعیف می‌داند «لَکِنَّ سَنَدَهُ ضَعِیفٌ» (ابن‌حجر، 1379، ج12: 271).

1. 5. 2: ارزیابی استدلال سلفیان در قتل زن مرتد:

از عمده‌ترین و مشهورترین استدلال‌های سلفیان برای قتل زن مرتد، تمسک به روایات نبوی است. یکی از معروف‌ترین این روایات تمسک به عمومیت حدیث «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ» است (بخاری، 1987، ج6: 2537). براساس گزارش بخاری، زنادقه‌ای را محضر امام علی، علیه‌السلام، می‌آورند که امام آنها را پس از توبه‌دادن و نپذیرفتن توبه آتش می‌زند. ابن‌عباس در اعتراض به نوع قتل امام می‌گوید: پیامبر از قتلی که عذاب (آتش) خداست، نهی کرده است. اگر من بودم، آنها را به خاطر سخن پیامبر «من بدل دینه فاقتلوه» می‌کشتم، نه اینکه آتش بزنم[17]. براساس این حدیث نبوی هر کس، اعم از زن یا مرد مرتد کشته می‌شود. ابن‌حجر ذیل حدیث می‌نویسد «وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى قَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ کَالْمُرْتَد».

 به نظر یکسان‌انگاری ارتداد زن و مرد در قتل با استناد به حدیث فوق به ادله ذیل صحیح نباشد.

 1: این حدیث با احادیثی که از کشتن زنان نهی می‌کند، در تعارض است.

 2: «من» شرطیه عمومیت نداشته و شامل زنان نمی‌شود[18] (ابن‌حجر، 1379، ج12: 272).

3: حدیث پس از قرن اول مشهور شده است. قبل از آن از احادیث آحاد محسوب می‌شده است و احادیث آحاد توان معارضه با نصوص و آیات محکم دال بر حرمت و حفظ خون انسان‌ها را ندارند.

4: در برخی از طرق حدیث، انقطاع، تدلیس و اضطراب رخ‌ داده است. حدیث مرسل و ضعیف و واحد، صلاحیت احتجاج ندارد. اگر در امور خون و عرض انسان‌ها شبهه‌ای رخ دهد، اصل برائت از ارتداد، حاکم می‌شود و بنا بر اصل احتیاط حفظ جان انسان‌ها، قتل زن مرتد منتفی می‌شود.

5: باید شرایط و شأن نزول زمان و مکان صدور روایت و کارشکنی قوم منافقان و یهودیان عصر نبی را در مفهوم روایت دخیل دانست. یهودیان با پذیرش و خروج مکرر از اسلام سعی در لوث‌کردن دین اسلام و به هم زدن اجتماع مسلمین را می‌کردند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد نوعاً صدور روایات قتل مرتد به سبب جلوگیری از اقدامات یهودیان بوده است.

6: این حدیث مخالف سیره رسول خداست. در سیره رسول خدا، گزارشی از قتل مرتدان به سبب ارتداد آنها به دست نیامده است و معدود مرتدانی که کشته‌ شده‌اند، قتل آنها نه از باب ارتداد، بلکه به سبب امور دیگر نظیر محاربه بوده است.

7: مواردی از عفو پیامبر از مرتدان وجود دارد که در جهت خلاف حدیث فوق است (العلوانی، 1392: 146 - 160).

8: این حدیث مخالف آیاتی نظیر «لااکراه فی دین» است.

9: حدیث فوق مخالف قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» است.

10: عکرمه که این حدیث را از ابن‌عباس گزارش می‌کند، تضعیف شده است (ذهبی، 1963، ج3: 97-93).

11: باید گفت افزون بر اینکه حدیث به شکل فوق در منابع شیعه گزارش نشده است، در منابع اهل سنت نیز پذیرفتنی نیست.

2: پیامدهای حقوقی

2. 1: ممنوعیت ازدواج ابتدایی با زن مرتد

یکی از مسائل اختلافی رویکرد سلفیه با مذهب امامیه در ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با زن مرتد است. ارتداد علاوه بر اینکه مانع استمرار و استدامه زوجیت می‌شود، مانع ازدواج ابتدایی زن مرتد هم می‌شود. اجماع مذاهب اسلامی ازدواج مسلمان با زن مرتد را جایز نمی‌دانند. مشهور فقهای مذهب امامیه بر این باورند که ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب جایز است؛ بنابراین، اگر زن مرتدی به آیین اهل کتاب درآید، به احتمال نصوصی که ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز می‌داند، شامل او هم بشود و ازدواج مرد مسلمان با زن مرتد اهل کتاب هم صحیح باشد. گفتنی است امام خمینی ازدواج مرد مسلمان با زن مخالف غیر ناصبی را جایز می‌دانند (موسوی خمینی، 1374، ج2: 367، مسئله 5 گفتار در کفر). آیت الله مکارم شیرازی ازدواج مسلمان با زن مرتد مسیحی‌شده را نه به فتوا بلکه به احتیاط واجب جایز نمی‌داند[19]. آیت الله سیستانی می‌گویند: اگر شوهر زن اهل کتاب مسلمان شود، ازدواجش با زن مذکور باقی است؛ هرچند هنوز با آن زن نزدیکی نکرده باشد. اگر زوجۀ مرد غیرمسلمان - چه زوجه اهل کتاب باشد یا نه - مسلمان شود، چنانچه اسلامش قبل از نزدیکی با وی باشد، عقد ازدواجشان باطل می‌شود و اگر بعد از نزدیکی باشد، مشهور بین فقها آن است که «بین آن دو جدایی انداخته می‌شود. چنانچه شوهرش در ایّام عدّه مسلمان شود، عقد ازدواجشان باقی است. اگر دوران عدّه به پایان برسد و مسلمان نشود، معلوم می‌شود عقدشان از حین مسلمان‌شدن زوجه باطل شده است؛ ولی حکم مذکور محل اشکال است[20].

اما سلفیان این‌گونه فتوا می‌دهند: اگر مسلمانی اعم از زن و مرد مرتد شوند و در حال ارتداد ازدواج کنند، ازدواج آنها در حال ارتداد صحیح نیست؛ زیرا مرتد اسلام را ترک کرده است و باید کتک بخورد تا اینکه به اسلام بازگردد یا بمیرد. ارتداد نیز به‌منزله مرگ است و یک انسان مرده شأنیت ازدواج را ندارد. همچنین، مرتد عصمتی ندارد و حق ازدواج با مسلمان یا کافر یا مرتدی را ندارد^[21]. زن مرتد در حکم کافر است؛ بنابراین، ازدواج زن کافر برای مرد مسلمان حلال نیست. ازدواج چنین زنی حتی برای کافر اصلی نیز جایز نیست؛ زیرا به هر حال این زن مرتد، یک علقه و ارتباطی از اسلام داشته است و همین اندازه از علقه مانع ازدواج او با کافر می‌شود. همچنین، زن مرتد با یک مرد مرتد هم نمی‌تواند ازدواج کند؛ زیرا هدف نکاح دوام آن است؛ در حالی که مرتد دوامی ندارد. مرتد باید کشته شود و ارتداد مانع استمرار نکاح است^[22] (ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج1: 96 و 126).

2. 2: انتفاء، انقطاع، انتقاض علقه زوجیت زن مرتد

باوجود اشتراک هر دو گفتمان در مسائل متعدد زوجیت زن مرتد، در برخی از مسائل با همدیگر اختلاف دارند. در این مسئله نیز دیدگاه مذهب امامیه، احکام خردمندانه‌تر و عقل‌پذیرتری نسبت به زن مرتد دارد. در فقه مذهب امامیه، اگر پس از عقد ازدواج و پیش از آمیزش یکی از زوجین مرتد شوند، ازدواج آنها باطل می‌شود. همچنین، اگر پس از نزدیکی زوجین، مرد مرتد شود، عقد نکاح باطل می‌شود؛ اما اگر پس از نزدیکی زوجین، زن مرتد شود، باید عده طلاق رجعی را نگه دارد و با پایان‌یافتن عده، اگر توبه نکرد، زوجیت آنها فسخ می‌شود. به دیگر سخن، در فقه مذهب امامیه، برخلاف مرد مرتد، زن مرتد چند ماهی فرصت اندیشیدن و توبه‌کردن و حفظ علقه زوجیت را دارد. این یک امتیاز برای زن مرتد محسوب می‌شود (نجفی، 1404، ج30: 49).

امام خمینی می‌فرمایند: اگر زن مرتد غیرمدخوله باشد، بلافاصله از شوهر مسلمانش جدا می‌شود و عده هم ندارد؛ ولی اگر مدخوله بها باشد، در صورتی که قبل از انقضای عده طلاق توبه کند، زوجیت باقی است. در غیر این صورت معلوم می‌شود فسخ و جدایی از اول زمان ارتداد بوده است. همچنین، امام خمینی ازدواج مرد مسلمان با زن مخالف غیر ناصبی را نیز جایز می‌دانند (موسوی خمینی، 1374، ج2: 367، مسئله 5 گفتار در کفر).

استدلال‌های مذهب امامیه در فسخ زوجیت زن مرتد

دربارۀ نقض زوجیت مرد مرتد اعم از فطری یا ملی اجماع و روایات خاص وجود دارد؛ اما دربارۀ مرتد زن چنین نصی وجود ندارد. دراین‌باره به برخی از ادله عام که ازدواج با زنان کافر را نهی می‌کند، استناد شده است. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1- زن پس از ارتداد زندانی می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان ملتزم به صحت زوجیت او شد. 2- ادعای اجماع بر نقض زوجیت به‌واسطه ارتداد زن شده است. 3- خداوند در آیه 10 سوره ممتحنه می‌فرماید «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» این آیه عمومیت دارد و می‌گوید هیچ زن کافری نمی‌تواند همسر مسلمان باشد. غایه‌الامر زنان اهل کتاب در نکاح موقت و نیز موردی که از زن و مرد کافر، مرد مسلمان شود و زن کافر بماند، به دلیل خاص از عمومیت آیه خارج ‌شده‌اند؛ اما سایر موارد داخل در عموم آیه باقی است. ازجمله جایی که زن مسلمان مرتد شود؛ بنابراین، آیه فوق حکم به نقض زوجیت به‌واسطه ارتداد و کافرشدن زن داده است.

برخی از پژوهشگران در نقد این استدلال‌ها گفته‌اند: نخست، چنین اجماعی وجود ندارد. دوم، اگر زنی مرتد شود و به اهل کتاب ملحق شود، بنابر ادله‌ای که نکاح موقت با اهل کتاب را جایز می‌داند، پس باید نکاح چنین زنی هم جایز و باقی بماند. به دیگر سخن، زن مرتد به این عنوان که مرتد به اهل کتاب شده است، دلیلی بر نقض زوجیت او نیست (صرامی، 137: 326). نتیجه اینکه جز آیه 10 سوره ممتحنه دلیل خاصی مبنی بر فسخ نکاح به‌واسطه ارتداد زن ارائه نشده است. در این آیه هم بقای نکاح با زن کافره اصلی اجازه داده نشده است.

یکی از استدلال‌های قرآنی فقهای شیعه در سلب زوجیت از مرد مرتدشده، استدلال به آیه 141 نساء است[23] (انصاری، 1415: 401). به نظر می‌رسد این آیه شامل ارتداد زن نمی‌شود. چون اصلاً زن اعم از مرتد یا مسلمان سلطه و سبیلی بر مرد ندارد «الرجال قوامون علی النساء» .

اما در نگاه سلفیان و فقهای مالکی و شافعی و حنبلی هرگاه یکی از زوجین مرتد شوند، علقه نکاح میان آنها فسخ بائن می‌شود[24]. در فسخ نکاح فرقی نمی‌کند که مرتد حر باشد یا برده، زن مرتد مدخوله بها باشد یا غیرمدخوله بها، در توجیه این حکم گفته‌ شده است که ارتداد با نکاح منافات دارد. ارتداد فسخ فوری محسوب می‌شود نه طلاق^[25] (ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج1: 96).

دربارۀ اینکه آیا جدایی به‌واسطه ارتداد فسخ است یا طلاق، میان فقهای اهل سنت اختلاف است. برخی گفته‌اند طلاق باین است. برخی آن را طلاق رجعی می‌دانند. برخی آن را فسخ می‌دانند. اگر طلاق بائن باشد، با توبه و بازگشت مرتد به اسلام زوجیت آنها باز نمی‌گردد؛ بنابراین، نیازمند اجرای عقد مجدد است^[26] (ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج1: 96؛ جزیری، 1410، ج4: 204).

2   . 3: زوال ملکیت

یکی دیگر از مسائل اختلافی میان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه در موضوع ارتداد زن، مبحث مالکیت زن مرتد است. در این مسئله نیز فقه شیعیان نسبت به زن مرتد احکام منصفانه‌تر و سهل‌تری از فقه سلفی دارد.

ازنظر مذهب امامیه، زن اگر مرتد شود، کشته نمی‌شود؛ درنتیجه، مالکیتش پابرجاست؛ زیرا قبل از ارتداد، مالکیت او ثابت بوده است و با حدوث ارتداد، شک و تردید عارض می‌شود. اصل، بقای مالکیت زن مرتد است. کسی که مدعی زوال مالکیت زن مرتد است، باید دلیل اقامه کند. زوال مالکیت متوقف بر مرگ زن مرتد است. این در حالی است که زن مرتد کشته نمی‌شود و مانند مرد مرتد در حکم میت هم نیست. همچنین، باید گفت زن مرتد مالک اموال جدیدی است که پس از ارتداد کسب می‌کند. در ادامه، به برخی از فتوای فقهای مذهب امامیه اشاره می‌شود.

شیخ طوسی تنها مالکیت و تصرفات مرتد فطری را باطل می‌داند. محقق حلی در باب ارث (کتاب الفرایض) ذیل مبحث موانع ارث می‌گوید: دارایی مرتد فطری از حین ارتداد بین ورثه او تقسیم می‌شود؛ اما مرتد ملی و مرتد زن چه فطری و چه ملی دارایی خود را از دست نمی‌دهند (صرامی، 1376: 323 و 368). ابن‌فهد حلی در السرائر و علامه حلی در جلد 4 صفحۀ 554 ایضاح الفواید و شهید اول در صفحۀ 166 دروس معتقدند: مرتد فطری مالک اموالی که پس از ارتداد به دست میاورد، نمی‌شود؛ زیرا در حکم میت است؛ ولی مالکیت مرتد ملی و زن مرتد زایل نمی‌شود. آنها پس از ارتداد مالک اموالی هستند که ازطریق هبه یا صید یا خرید و فروش یا ... به دست می‌آورند (ابن‌فهد، 1412، ج4: 344؛ شهید اول، 1417، ج2: 49 و 231 و 275؛ اسکندرجوی، 1391: 152). امام خمینی می‌فرمایند: اموال زن مرتد در ملکیتش باقی می‌ماند و به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود؛ مگر به‌واسطه مرگش (موسوی خمینی، 1374، ج2: 367، موانع ارث). آیت الله خویی تصرف مرتد ملی اعم از زن یا مرد را در اموالشان جایز می‌داند (خویی، 1422، ج1: 396). آیت الله منتظری می‌نویسد: مرتد اگر زن باشد، اموال او به ملک خودش باقی است (منتظری، رساله توضیح المسایل، مسئله 3033).

حنابله و همچنین، مالکی‌ها و شافعی‌ها معتقدند: به صرف ارتداد مرتد، مالکیت او از اموالش، متوقف‌ و از تصرف در اموالش منع می‌شود؛ ولی مالکیتش زایل نمی‌شود. حال اگر در مدتی که می‌تواند توبه کند (سه روز) توبه کرد، محجوریت او برطرف می‌شود؛ ولی اگر توبه نکرد و کشته شد، اموال او به‌عنوان فیء به صندوق بیت‌المال می‌رسد و کسی از مورثین او از اموالش ارث نمی‌برد (جزیری، 1410، ج4: 209؛ ابن‌قدامه 1420، ج37: 266). در دیدگاه ابن‌تیمیه، ملکیت زن مرتد از اموالش زایل می‌شود^[27] (ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج1: 94؛ الشحود، بی‌تا: ج1: 94).

2 . 4: تصرفات غیرمالی زن مرتد

یکی دیگر از مسائل اختلافی فریقین در موضوع زن مرتد، جواز و عدم جواز تصرفات غیرمالی زن مرتد نظیر حق طلاق و حق شفعه او است. همچنان‌که در عنوان ملکیت زن مرتد اشاره شد، فقهای مذهب امامیه قائل به دوام مالکیت زن مرتد هستند. پیامد پذیرش مالکیت زن مرتد، پذیرش تصرفات او است. اگر تصرفات مالی زن مرتد جایز است، باید به‌طریق ‌اولی تصرفات غیرمالی زن مرتد هم جایز باشد؛ زیرا این نوع تصرفات نظیر حق طلاق و حق شفعه نوعاً کم‌هزینه‌تر و کم‌اثرتر از تصرفات مالی هستند. احناف در مسئله زن مرتد دیدگاهی شبیه مذهب امامیه دارند و معتقدند: تصرفات غیرمالی زن مرتد نظیر حق طلاق و حق شفعه جایز است و دلیلی بر زوال این حقوق نیست. نویسنده نیز به فتوا و دلیلی از فقهای مذهب امامیه در ممنوعیت تصرفات غیرمالی زن مرتد دست نیافت. امام خمینی وصیت‌کردن را برای زن مرتد صحیح می‌داند (موسوی خمینی، 1374، ج2: 85).

 اما در دیدگاه شافعی و حنبلی‌ها مالکیت مرتد از اموالش اعم از زن و مرد زایل می‌شود. چون مال او عصمت ندارد؛ بنابراین، حق طلاق و شفعه اولی به زوال حق مرتد هستند. وقتی مسلمانان مالک خون او هستند، به‌طریق ‌اولی مالک مال او و حقوق او هم هستند؛ بنابراین، مرتد اعم از زن و مرد، حق تصرف نه در عین ملک دارد و نه در منفعت و نه در تصرف^[28] (الشحود، بی‌تا، ج1: 94).

2 . 5: ارث

یکی دیگر از مسائل اختلافی میان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه در موضوع ارتداد زن، موضوع ارث زن مرتد هست. کلیت ارتداد به‌عنوان یکی از موانع ارث و ممنوعیت ارث‌بردن در مذاهب اسلامی پذیرفته ‌شده و حتی ادعای اجماع برای آن شده است؛ اما در مسئله ارث‌بردن مسلمان از کافر میان دو گفتمان مذهب امامیه و رویکرد سلفیه اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر امامیه درباره زن مرتد این است که زن مرتد از مسلمان ارث نمی‌برد؛ ولی ورّاث مسلمانش از او ارث می‌برند. هرچند در طبقات دوم یا سوم ارث باشند (موسوی خمینی، 1374، ج2: 327، مبحث موانع ارث).

حنابله می‌گویند: زن مرتد از هیچ مسلمان و کافری ارث نمی‌برد. چون مسلمان نیست تا از مسلمانان ارث ببرد و حکم دینی که به آن منتقل ‌شده است نیز برایش ثابت نیست تا از اهل دین جدید ارث ببرد و هیچ‌کدام از مسلمان و کافر نیز از او ارث نمی‌برد. همچنین، ورثه زن مرتد نیز از او ارث نمی‌برند؛ بلکه میراثش متعلق به بیت‌المال مسلمانان است. ابن‌قدامه می‌گوید «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لایرث المسلم الکافر ...؛ جمهـور صـحابه و فقها میگویند: مسلمان از کافر ارث نمی‌برد (جزیری، 1419: 500؛ جزیری، 1410، ج4: 209؛ ابن‌قدامه، 1420، ج37: 266).

دیدگاه ابن‌عباس، شافعی‌ها، مالکی‌ها، ظاهریـه، ابـن ابـی لیلـی و مشهور در مذهب امام احمد بن ‌حنبل در ارث زن مرتد این است: تا زمانی که زن مرتد بر ارتدادش باقی بماند و با آن حال بمیرد، نزدیکان او از او ارث نمی‌برند. اموالش به‌عنوان «فئ» برای مصـالح مسلمانان در بیت‌المال ثبت و ضبط می‌شود. در این مسئله تفاوتی نمی‌کند کـه مرتـد امـوالش را پیش از ارتدادش به دست آورده است یا پس از ارتدادش و تفاوتی ندارد که حقیقتاً مرده یا کشته ‌شده است؛ ولی در جایی که حکماً به‌عنوان مرده محسوب می‌شود، حکم مرده واقعی را نـدارد؛ چـون احتمال توبه و بازگشت او به اسلام وجود دارد؛ پس اموال مرتد در این هنگام توقیف می‌شود تـا حال او معلوم شود یا قاضی به الحاق او به دار حرب حکـم کنـد (ابن‌حزم، 1408، ج11: 198).

نتیجه‌

در پژوهش حاضر این نتایج به دست آمدند:

ارتداد در اسلام یک حکم امضایی است که سابقه آن با شدت بیشتری در ادیان قبل از اسلام نظیر زرتشت و یهود و نصارا دیده می‌شود.

در نگاه سلفیان ارتداد معنای واحد دارد؛ ولی در نگاه امامیه ارتداد به انواع و اقسامی نظیر مرتد فطری و ملی یا مرتد زن و مرد تقسیم می‌شود. در فقه امامیه، زن مرتد فرصت بیشتری برای اندیشیدن و تفکر و بازگشتن به آغوش اسلام دارد.

ارتداد زن در دیدگاه سلفیان جزو حدود و در دیدگاه مشهور امامیه جزو تعزیرات است.

در نگاه سلفیان، اگر زن توبه نکند، پس از سه روز کشته می‌شود؛ ولی در نگاه امامیه، اگر زن پس از سه روز توبه هم نکند، کشته نمی‌شود.

در نگاه سلفیان، اگر زن مرتد شود، حاکم اسلامی وارث اموال او می‌شود؛ ولی در نگاه امامیه اموال زن مرتد به وراث مسلمان او می‌رسد.

فقه سلفیان تصویری خشن از اسلام و احکامی سخت در حوزه ارتداد زنان ارائه می‌کند. به نظر یکسان‌انگاری احکام حقوقی و فقهی زن با مرد در حدود الهی و همچنین، نادیده‌انگاری نقش و تأثیر جنسیت و محیط اجتماعی در احکام حقوقی، بستری برای ظلم علیه زنان شده است.

فقه مذهب امامیه در مسئله ارتداد زن مرتد، زنانه‌تر و حامیانه‌تر و آزادانه‌تر و عادلانه‌تر و عقلانی‌تر از فقه سلفیان ظاهر می‌شود.

نظر به اهمیت زنان و اینکه ارتداد زن دستاویزی برای حمله به اسلام شده است، پیشنهاد می‌شود مسئولان آموزشی، تربیتی، فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای کشور، مبحث ارتداد زن را به‌صورت عالمانه با رویکرد پاسخگویانه به شبهات در کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان و مجلات مطرح کنند. برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها و کرسی‌های آزاداندیشی و نقد و مناظره به‌ویژه در محیط‌های زنانه می‌تواند عاملی برای تبیین صحیح و پاسخ به شبهات باشد. همچنین، به نظر می‌رسد دیدگاه احناف در مسئله ارتداد به دیدگاه شیعه نزدیک‌تر باشد؛ بنابراین، توصیه به تبلیغ باورهای ابوحنیفه در مسئله ارتداد زن در مناطق اهل سنت ایران به‌صورت هوشمندانه پیشنهاد می‌شود.

[1]. ابومحمد حسن بن علی بن خلف بربهاری متوفی 329 پس از احمد بن حنبل دومین شخصیت تأثیرگذار و مشهور سلفیان است که در زمان خود از پیشوایان متعصب و تندرو حنبلیان بغداد بود. عصر او عصر شورش و کشمکش میان حنبلی‌ها و عقل‌گرایان و شیعیان بغداد بود. بربهاری مخالف عزاداری شیعیان برای امام حسین و برگزاری جشن نیمه‌شعبان بودند. تنها اثر باقی‌مانده او کتاب شرح السنه است.

[2] . شیخ محمد ناصرالدین البانی در سال 1914 در کشور البانی متولد و با مهاجرت به سوریه و عربستان در سال 1999 در عمان اردن درگذشت. وی از اساتید دانشگاه اسلامی مدینه و مورد توجه وهابیان و از سلفیان سنتی معاصر است. از ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب با عظمت و احترام یاد می‌کرد.

[3] . عبدالعزیز بن باز متوفی 1999 در مکه است. پدر همسر پادشاه عربستان بود. رئیس دانشگاه اسلامی مدینه و مفتی اعظم سعودی‌ها و رئیس شورای فتوا از عالمان درباری وهابی معاصر است.

[4] . أَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَهِیَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ کَالْمُرْتَدِّ.

[5] . « وَیُؤَیِّدُهُ اشْتِرَاکُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ».

[6] . حتى ما یحکى عن الإسکافی من أن الارتداد قسم واحد وأنه یستتاب ، فان تاب وإلا قتل، نحو المحکی عن العامة على خلاف بینهم فی مدة إمهاله.

[7] . لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفه منکم نعذب طائفه.

[8] . لعل الحکم من اصله حکم سیاسی و ولایی فتراعی فیه شروط الزمان و المکان و السیاسات ایضاً.

[9]. الشافعیه و المالکیه و الحنابله، قالوا: فیجب ان تستتاب قبل قتلها ثلاثه ایام، و یعرض علیها الاسلام. لان دمها کان محترماً بالاسلام و ربما عرضت لها شبهه من فاسق، فیسعی فی از التها.

[10]. «عن جابر أن امرأة یقال لها [ أم مروان ] ارتدت عن الإسلام فأمر النبی أن یعرض علیها الإسلام فإن رجعت و إلا قتلت و عن عائشة قالت: ارتدت امرأة یوم أحد فأمر النبی أن یستتاب فإن تابت و إلا قتلت رواهما الدار قطنی».

[11] . فهذه أقوال الصحابة فی قضایا متعددة لم ینکرها منکر فصارت إجماعا.

[12] . فَإِذَا قِیلَ لَهُ: لَا تَأْثِیرَ لِقَوْلِک : کَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یُقْتَلُ بِمُجَرَّدِ الْکُفْرِ وَحِینَئِذٍ فَالْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بِمُجَرَّدِ الْکُفْرِ ؛ فَیَقُولُ : هَذِهِ عِلَّةٌ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَبِقَوْلِهِ: (مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ).

[13]. وخصه الحنفیة بالذَّکرِ، وتمسکوا بحدیث النهی عن قتل النساء

[14] . أیما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها

[15]. ویؤیده اشتراک الرجال والنساء فی الحدود کل‌ها: الزنى والسرقة وشرب الخمر.

[16]. وتحسین الحافظ الحدیث معاذ لیس بحسن.

[17]. أتی علی بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلک ابن عباس فقال لو کنت أنا لم أحرقهم لنهی رسول الله (لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم لقول رسول الله (من بدل دینه فاقتلوه).

[18]. وَخَصَّهُ الْحَنَفِیَّةُ بِالذِّکْرِ وَتَمَسَّکُوا بِحَدِیثِ النَّهْیِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ...وَاحْتَجُّوا أَیْضًا بِأَنَّ مَنِ الشَّرْطِیَّةَ لَا تعم الْمُؤَنَّث.

[19] . https://makarem. ir/main. aspx? typeinfo= 21&lid= 0&catid= 46906&mid= 267611

[20] . https://www. sistani. org/persian/ book/ 26578/5749

[21]. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا ارْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ فَلَا یَصِحُّ زَوَاجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً، وَلَا کَافِرَةً، وَلَا مُرْتَدَّةً .

[22]. وأمّا الشّافعیّة فقالوا: إنّ المرتدّة لا تحل لأحد، لا لمسلم لأنّها کافرة لا تقر، ولا لکافر أصلیٍّ لبقاء علقة الإسلام، ولا لمرتدّ لأنّ القصد من النّکاح الدّوام والمرتد لا دوام له...ذهب الحنابلة إلى أنّ المرتدّة لا یحل نکاح‌ها حتّى تعود إلى الإسلام، لأنّ النّکاح ینفسخ بالرّدّة ویمتنع استمراره، فأولى أن یمتنع ابتداءً.

[23]. «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا».

[24]. ویرى المالکیّة عدم جواز نکاح المرتدّة , کما قالوا بفسخ النّکاح إذا ارتدّ أحد الزّوجین ویکون الفسخ بطلقة بائنةٍ وإن رجعت المرتدّة إلى الإسلام.

[25]. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ حِیلَ بَیْنَهُمَا فَلَا یَقْرَبُهَا بِخَلْوَةٍ وَلَا جِمَاعٍ وَلَا نَحْوِهِمَا . ثُمَّ قَالَ الْحَنَفِیَّةُ: إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ الْمُسْلِمَیْنِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً کَانَتْ أَوْ کِتَابِیَّةً، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ، لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُنَافِی النِّکَاحَ وَیَکُونُ ذَلِکَ فَسْخًا عَاجِلًا لَا طَلَاقًا وَلَا یَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءٍ.

[26]. وَقَالَ الْمَالِکِیَّةُ فِی الْمَشْهُورِ : إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ الْمُسْلِمَیْنِ کَانَ ذَلِکَ طَلْقَةً بَائِنَةً , فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ تَرْجِعْ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِیدٍ

[27] . وَمَا سَبَقَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَدِّ الذَّکَرِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ کَذَلِکَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَدَّةِ الْأُنْثَى عِنْدَ الْمَالِکِیَّةِ وَالشَّافِعِیَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِیَّةِ لَا یَزُولُ مِلْکُ الْمُرْتَدَّةِ الْأُنْثَى عَنْ أَمْوَالِهَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ فَتَجُوزُ تَصَرُّفَاتُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ تَکُنْ رِدَّتُهَا سَبَبًا لِزَوَالِ ملک‌ها عَنْ أَمْوَالِهَا.

[28] . قَوْلُ أَبِی بَکْرٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مِلْکَهُ یَزُولُ بِرِدَّتِهِ لِزَوَالِ الْعِصْمَةِ بِرِدَّتِهِ فَمَا لَهُ أَوْلَى ... وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِینَ مَلَکُوا دَمَهُ بِالرِّدَّةِ فَوَجَبَ أَنْ یَمْلِکُوا مَالَهُ. وَعَلَى هَذَا فَلَا تَصَرُّفَ لَهُ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا مِلْکَ لَه.